مجتمع

هيومن رايتس ووتش تنتقد من جديد مسودة الدستور التونسي

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى المجلس التأسيسي الذي يصوغ الدستور التونسي الجديد بأن مسودة الدستور لا تزال غير كافية لضمان احترام كل حقوق الإنسان خاصة لتضمنها قيودا على الحريات ولأنها تنص على استثناءات بشأن استقلال القضاء.

وقالت المنظمة إنها وجهت رسالة إلى النواب “لتحثهم على تعديل بعض البنود (…) التي قد تطال حقوق الانسان وخصوصا من خلال صيغة غامضة للقيود المفروضة على الحريات وقلة الضمانات حول استقلال القضاء”.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش خصوصا عن البند 15 الذي ينص على أن “احترام المعاهدات الدولية واجب إذا كانت لا تناقض هذا الدستور”، وهو بند يخالف المعايير الدولية التي تنص على أولوية المعاهدات الدولية.

وأعربت المنظمة عن الأسف لغياب “إشارة واضحة الى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” و”طابعها العالمي”.

من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أن الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة مبالغ فيها وأن تخصيص ذلك المنصب حصرا لمواطن مسلم يشكل نوعا من “التمييز”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى