مجتمع

وزارة العدل: عصابات منظّمة وراء حادثة حرق محكمة النّاحية بمدينة بوسالم

على إثر الاعتداء الذي تعرّضت له محكمة النّاحية بمدينة بوسالم والذي تمثّل في مداهمة المقرّ وإحراق محتوياته وإتلافها وتهديد حارسها وترويعه، عبّرت وزارة العدل عن تنديدها واستهجانها لهذا “العمل الإجرامي الذي يستهدف مرفق العدالة، رمز استمرار كيان الدولة.”

وأكّدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، 27 فيفري 2012، إلى أنّ هذا الاعتداء “لم يكن عمليّة عفويّة بمناسبة تحرّكات احتجاجيّة، بل حادثة مدبّرة ومخطّط لها”.

وأضافت في هذا الصدد أنّه تم استهداف خزينة المحكمة بالخلع، ولمّا تعذّر ذلك حاول المعتدون فتح فجوة في الحائط “ما يشير إلى كون الخزينة التي تحتوي ملفات ووثائق مهمة تتّصل بوضعيّات عقارية وفلاحيّة تخصّ المنطقة والأهالي كانت هي المستهدفة” حسب البلاغ.

وقالت الوزارة إن هذه الأفعال تؤكّد وجود “مخطّط مسبق من قبل من نفّذ هذه العمليّة الإجراميّة ووجود عصابات منظّمة تقف وراءها لغايات لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة”.

كما عبّرت عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية وكل العاملين في المحكمة من كتبة وعمال وحارس المحكمة وعائلته “الذين تعرّضوا للتّعنيف والاعتداء عليهم”.

وأشارت وزارة العدل في ختام بلاغها إلى أنّ مثل هذه الجرائم ” لن تمرّ دون عقاب”، داعية الجميع إلى “التّصدّي لكل محاولات التّخريب، باعتبارها تمثّل تهديدا للأملاك والأرواح.”  كما نبّهت إلى “خطورة عمليّات التّحريض ضدّ المحاكم وضدّ استقلالية مرفق العدالة”.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى