مجتمع

وقفة احتجاجيّة لضبّاط و أعوان الدّيوانة أمام مقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس

نظّم عدد من أفراد الديوانة الوطنية يوم 6 ديسمبر 2011، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وقفة تضامنية مع زملائهم الماثلين أمام قلم التحقيق على خلفية قضية رفعتها الأستاذة المحامية راضية النصراوي بتهمة “تعذيب المواطن الفرنسي “فابيان نومان” من قبل فرقة الأبحاث الديوانية وتضمّ عقيدا وضبّاطا وضباط صف.

وفي حديث خاص لـ”تونس الرقمية”، أكّد محمّد الغضبان، نائب رئيس المكتب الوطني لنقابة أعوان الدّيوانة، “براءة زملائهم من التّهم المنسوبة إليهم، خاصّة وأنّ “فابيان نومان” هو من كبار تجّار المخدّرات والأسلحة في فرنسا، حيث تمّ إلقاء القبض عليه في تونس متلبّسا وبحوزته 142 كلغ من المخدّرات وكلغ ونصف من مادّة الكوكايين في ميناء حلق الوادي، لذلك فلا أساس منطقي لتهمة التعذيب أو لوجوب تعذيبه أساسا وهو محاولة يائسة لإعادة ترحيله إلى فرنسا”.

ومن جهة أخرى، أوضح الغضبان أنّ وحدات الديوانة التونسية قامت بالتنسيق مع السّلطات الفرنسية المعنية بإلقاء القبض على الفرنسي المتهم وتفكيك باقي عصابته وقد أصدرت المحكمة التونسية حكما بسجنه 22 سنة وبخطية مالية قدرها 1،240 مليون دينار وقد صدر في شأنه حكم غيابي يقضي بسجنه لمدّة 30 سنة في فرنسا حسب ما أقرته المحكمة الفرنسية.

وقد تمكّنت “تونس الرقمية” من الحصول على بعض الوثائق منها نسخة من التحقيق الذي أجرته الدّيوانة الوطنية مع المتهم فرنسي الجنسية ونسخة من شهادة الشكر التي تقدّمت بها الديوانة الفرنسية للديوانة التونسية اعترافا منها بالكشف عن عصابة فرنسية لم تكن السلطات الفرنسية على علم بنشاطاتها.

كما عبّر نقابيّو الدّيوانة الوطنية عن امتعاضهم الشّديد لتولّي الأستاذة راضية النّصراوي رفع القضيّة ضدّ أفراد الدّيوانة حيث اعتبر بعضهم أنّه “توظيف لغايات سياسية. واستنكر المحتجون إقدام النصراوي على تنفيذ خطوة ظالمة في حقّ وطنيين يتحمّلون وزر حماية البلاد في ظروف شديدة الحساسيّة على حدّ قولهم إضافة إلى تخصّص الأستاذة راضية في قضايا التعذيب ضدّ الحريات وليس التعذيب على خلفية تجارة الأسلحة والمخدّرات داخل تراب البلاد التونسية مع العلم أن سفيرة فرنسا بتونس كانت التقت المتّهم ولم يذكر لها شيئا من قبيل التعذيب”.

وقد أكّد أعوان الدّيوانة على أنّ ثقتهم شديدة في القضاء التونسي ومساندتهم المطلقة لمحاسبة جميع الفاسدين دون تمييز لكن على حدّ تعبيرهم ليس على حساب سلك الدّيوانة أو على حساب الوطن مطالبين بوقف استهداف القطاع ووقف “الإهانات في حقّهم”.

تجدر الإشارة إلى أنّ يوم 6 ديسمبر من كلّ سنة هو يوم عيد الوطني لقوات الدّيوانة. وقد وصف البعض إحالة زملائهم في هذا اليوم بتهمة التعذيب هو عملية غير بريئة في حقّ زملائهم وأنّ السّجين الفرنسي لن يخرج من تونس إلا بأدلّة تثبت برائته وأنّ نقابة أعوان الديوانة ستقوم برفع دعوى قضائية تحت عنوان “الإدّعاء بالباطل”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى