محامي أسطول الصّمود يكشف الوضعيات القانونية التي قد تواجه المشاركين المختطفين من قبل الاحتلال [فيديو]

قدّم اليوم الخميس، 02 أكتوبر 2025، محامي أسطول الصّمود سامي بن غازي، في تصريح لتونس الرّقمية فرضيات المآلات القانونية التي تواجه المشاركين في أسطول الصّمود التونسيين و الأجانب و ذلك بعد عملية اعتراضهم ليلة البارحة و اختطافهم من قبل الكيان المحتل.

و قال بن غازي إنّ ما قام به الكيان هو جريمة حرب متكاملة الأركان و ذلك لعدّة اعتبارات أهمّها أنّه من منظور قانون البحار فإنّ عملية الاعتراض في المياه الدّولية هي عملية غير قانونية و تتخالف مع قانون البحار لسنة 1982 و تعدّ انتهاكا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدّولية، بالإضافة إلى انّه من منظور ميثاق الأمم المتحدة فإنّه من غير المقبول استخدام القوة ضدّ المدنيين و السّفن الانسانية و خاصة أنّ القانون الانساني الدّولي يعتبر أنّ عملية الاعتداء على محاولات الاغاثة الانسانية يرتقي إلى جريمة حرب.

و شدّد على انّ ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي هي جريمة حرب مكتملة الاركان ضدّ اسطول الصمود، مشيرا إلى أنّه  يتمّ انتظار القيام بنقل جميع المشاركين في أسطول الصمود إلى ميناء اسدود، و يتمّ حاليا التواصل مع منظّمة عدالة وهي منظّمة تتشكّل من محامين فلسطينيين بالدّاخل أي من عرب 48 و ستتم متابعة الوضعيات و جرد الاشخاص الذّين تمّ اعتقالهم ومعرفة مآل الامور و السّجون التي قد يتمّ توجيههم لها.

و عن امكانية ترحيل المشاركين في أسطول الصّمود إلى دولهم أو إلى دول أخرى، أفاد الأستاذ بن غازي أنّ الدّول التي تجمعها علاقات مع الكيان المحتل قد يتمّ ترحيل مواطنيها إليها مباشرة و لكن الدّول الاخرى التي لا تجمعها علاقات تطبيع مع الكيان المحتل، مثل تونس فإنّ عملية الترحيل قد تتم إلى بلد آخر.

و أكّد المتحدّث على أنّه إلى حدّ الآن لا توجد أي معطيات إن كان سيقوم الاحتلال بمحاكمة المشاركين في الاسطول أو ترحيلهم مباشرة، هذا بالاضافة إلى أنّ البلد الثالث الذّي من الممكن ان يرحّل له التونسيون لا يزال غير معلوم كما أنّ عملية الترحيل في حدّ ذاتها لا تزال غير واضحة كيف ستتم.

أمّا بالنّسبة للضغط الدّولي على اسرائيل لاطلاق سراح المعتقلين، قال سامي بن غازي إن ما قام به الكيان الصهيوني جريمة دولية مباشرة و يمنح الدّول و المنظّمات الدّولية و المشاركين و المتضررين الحق في رفع القضايا أمام مجلس الأمن و أمام محكمة العدل الدّولية و أمام المحكمة الجنائية الدّولية و ذلك لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة، وفق تعبيره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب