اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2027: الدولة تتجه لتسوية ديون 4 مؤسسات عمومية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

مشروع قانون المالية 2027: الدولة تتجه لتسوية ديون 4 مؤسسات عمومية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى تسوية الوضعيات المالية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال تكفّل الدولة بديونها تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب التخفيف من بعض الأعباء الجبائية وتعزيز أموالها الذاتية.

وتندرج هذه التدابير، المنصوص عليها بالفصول 52 و53 و54 من مشروع القانون، في إطار معالجة الالتزامات المالية المتراكمة بين الدولة والصندوق والمؤسسات العمومية المعنية.

أهم ما يجب معرفته

  • الفصل 52: التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمثقلة إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
  • الفصل 53: حلول الدولة محل أربع مؤسسات ومنشآت عمومية في تسديد ديونها تجاه الصندوق إلى موفى سنة 2026.
  • التسوية المالية: إمكانية إجراء مقاصة بين الديون المحالة إلى الدولة والديون الجبائية المتخلدة بذمة الصندوق لفائدة الدولة.
  • الفصل 54: الترخيص للوزير المكلف بالمالية في الاكتتاب في عمليات الترفيع في الأموال المخصصة ورأس مال المؤسسات والمنشآت المعنية.

التخلي عن خطايا جبائية لفائدة صندوق التقاعد

ينص الفصل 52 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويشمل هذا الإجراء الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وأوضح مشروع القانون أن التخلي عن هذه الخطايا لا يترتب عنه إرجاع المبالغ التي سبق دفعها، كما لا يؤدي إلى مراجعة إدراجها المحاسبي.

وتتم هذه العملية دون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

ويهدف الإجراء المقترح إلى التخفيف من بعض الأعباء الجبائية المحمولة على الصندوق، دون أن يعني ذلك التخلي عن أصل الديون الجبائية المشمولة بالترتيب.

الدولة تتكفّل بديون أربع مؤسسات ومنشآت عمومية

بمقتضى الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، يُقترح أن تحل الدولة محل أربع مؤسسات ومنشآت عمومية في تسديد ديونها تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، المستحقة إلى موفى سنة 2026.

وتشمل هذه المؤسسات والمنشآت:

المؤسسة أو المنشأة العمومية الإجراء المقترح
ديوان الأراضي الدولية تسوية الديون والترفيع في الأموال المخصصة
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تسوية الديون والترفيع في الأموال المخصصة
شركة نقل تونس تسوية الديون والترفيع في الأموال المخصصة
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تسوية الديون والترفيع في رأس المال

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الالتزامات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت الأربع لفائدة الصندوق، من خلال آلية تتدخل بمقتضاها الدولة لتسوية الديون المعنية.

كما يتيح الفصل 53 إمكانية إجراء مقاصة بين ديون هذه المؤسسات والمنشآت المحالة إلى الدولة والديون الجبائية المستحقة للدولة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وينص الفصل ذاته على تنفيذ هذه العملية دون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الترفيع في الأموال المخصصة ورأس المال

إلى جانب تسوية المديونية، يتضمن الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات تهدف إلى دعم الهيكلة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.

وفي هذا الإطار، يرخص المشروع للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في عمليات الترفيع في الأموال المخصصة لكل من ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس.

أما بالنسبة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، فينص المشروع على الترخيص في الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس مالها.

وتتم هذه العمليات في حدود المبالغ المحالة إلى الدولة بعنوان ديون المؤسسات والمنشآت المذكورة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ومن شأن هذه التدابير، في حال المصادقة عليها وتنفيذها، أن تساهم في تحسين الهيكلة المالية للمؤسسات المعنية، من خلال معالجة جزء من مديونيتها وتعزيز أموالها الذاتية.

إجراءات مالية تبقى رهينة المصادقة على القانون

تقوم الإجراءات المقترحة بالفصول 52 و53 و54 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التخلي عن بعض الخطايا الجبائية، وتسوية ديون المؤسسات والمنشآت العمومية تجاه صندوق التقاعد، ودعم أموالها الذاتية.

غير أن المعطيات المتاحة لا تتضمن تحديدًا لقيمة الديون المعنية بالتسوية أو الكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير، كما لا تسمح بتقدير انعكاساتها النهائية على الوضعيات المالية للدولة والصندوق والمؤسسات والمنشآت المستفيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقتضيات تندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا تمثل إجراءات نافذة في المرحلة الحالية، إذ يظل تطبيقها مرتبطًا بالمصادقة النهائية على القانون ودخوله حيز التنفيذ.

وفي حال اعتمادها، يمكن أن تساهم هذه التدابير في تنظيم العلاقات المالية بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، دون أن تمثل بمفردها ضمانًا لمعالجة جميع الصعوبات المالية التي تواجهها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى