أكدت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في عدة مناسبات على ما آلت إليه وضعية القطاع اليوم خاصة في ظل التوريد العشوائي والتجارة الموازية وبيع الأحذية المستعملة وتهريب الجلود التي تؤثر في الأسواق التونسية داعية سلط الاشراف للتدخل للحد من هذه الظواهر نظرا لأهمية القطاع والمؤشرات الإيجابية التي يحققها.
يضم قطاع الجلود والأحذية حوالي 200 مؤسسة، تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر، منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمن حوالي 28 ألف موطن شغل علما وان صادراته تفوق سنويا 2.2 مليار دينار. وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية.
افاق تطوير القطاع
في هذا الصدد وسعيا لإيجاد حلول جذرية لتطويره، مثّل واقع قطاع الجلود والأحذية محور الاجتماع الذي أشرف عليه صباح اليوم الجمعة 9 ماي 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بحضور إطارات من وزارات التجارة والصناعة والمالية ووفد عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.
وقد تم التطرق خلال هذا اللّقاء إلى جملة الإشكاليات الهيكلية التي يعرفها القطاع والحلول الكفيلة بمعالجتها قصد النهوض به والحفاظ على ديمومته. وأكد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية قطاع الجلود والأحذية كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني وكدافع وركيزة من ركائز تعزيز الصادرات مشيرا إلى أن لقاءه اليوم مع ممثّلي المهنة يدخل في إطار التدارس الناجع لمختلف جوانب القطاع مما يساهم في بلورة نظرة بناءة تنبثق عنها جملة من الحلول المناسبة كفيلة بمعالجة كل الصعوبات المطروحة في الوقت الراهن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والامكانيات المتوفرة ومستجدات السوق.
مقاربة استراتيجية
أفاد ممثّلو المهنة بأن الصعوبات التي يعيشها القطاع ساهمت في غلق عدد العديد من المؤسسات المختصة في هذا المجال مشيرين إلى ضرورة المحافظة على القطاع لدوره في تنمية الصادرات وبالنظر إلى جودة منتوجات الجلود والأحذية وقدرتها التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وقد شدّد السيّد سمير عبيد على ضرورة تغيير مقاربة استراتيجية العمل من خلال مزيد التنسيق بين الإدارة والمهنة وتوحيد الجهود لتحقيق نتائج أفضل والحرص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، كمسؤولية مشتركة، والتي من شأنها تطوير قطاع الجلود والأحذية.
يشار الى ان المهنيون ما انفكوا يؤكدون ان قطاع الجلود والاحذية يواجه العديد من التحديات الكبيرة، أبرزها غلق عدد كبير من المؤسسات، إذ فقد القطاع منذ سنة 2011 الى حدود 2023 ما يقارب 75 بالمائة من المؤسسات الصناعية والحرفية، ويعد نشاط الأحذية ومكملات الأحذية الأكثر تضررا حيث تراجع عدد المؤسسات منذ الثورة من 320 مؤسسة الى 135 فقط.
ومر القطاع بالعديد من الصعوبات والمشاكل على غرار جميع قطاعات الصناعات المعملية ولعل من أهمها تراجع حجم الصادرات مقارنة بالسنوات الفارطة وتراجع الاستثمار في القطاع، وكذلك النقص في اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام ونصف مصنعة ويعود ذلك الى عدة أسباب منها تراجع عدد القطيع وعمليات التهريب والتصدير العشوائي للمواد الخام والنصف مصنعة مع انتشار التجارة الموازية واستفحال ظاهرة التوريد العشوائي وتراجع الإنتاج والإنتاجية وانتشار ظاهرة “الفريب” في خصوص ترويج الأحذية المستعملة، علاوة على وجود نقص في تطبيق المراقبة الفنية على واردات الأحذية وغياب تطبيق وتفعيل القوانين وغياب تطبيق التشريعات البيئية وقوانين السلامة الصناعية.
تحديات جمة لا تنفي ما يقّدمه هذا القطاع للصناعة التونسية وللاقتصاد ككل، إذ أنه يشغل قرابة 28 ألفا و700 من اليد العاملة، وحول تقسيم مؤسساته فهو يضم نحو 200 مؤسسة منها 184 مؤسسة مصّدرة بصفة كلّية، ويشمل نشاط الدباغة 10 مؤسسات، في حين يضم فرع الحذاء 135 مؤسسة، والمصنوعات الجلدية 45 مؤسسة، والملابس الجلدية 10 مؤسسات. وتبلغ قيمة الإنتاج في القطاع حوالي 1500 مليون دينار منها حوالي 65 بالمائة قيمة إنتاج الأحذية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
