أعلنت هيئة السوق المالية اليوم انه في إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026 والتي تشرف عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتكريسا لدور هيئة السوق المالية في معاضدة المجهود الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، انها تعمل على تعزيز جاهزية القطاع المالي الخاضع لرقابتها وفق ما تقتضيه المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وذكرت هيئة السوق المالية أنها قامت بتاريخ 05 جوان 2025 بتعميم استبيان على المؤسسات الخاضعة لاشرافها، بهدف تقييم مدى إدراك الفاعلين في السوق المالية للمخاطر المتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك امتثالا للتوصيتين عدد 1 و7 من توصيات مجموعة العمل المالي.
كما أّنه حرصا على احترام مقتضيات التقييم المتبادل، التي تضع معيار “الفعالية” في صلب عملية التقدير، اعلنت الهيئة أنه سيتم، خلال شهر جويلية القادم، الشروع في إنجاز مهام تفقد مكتبية وميدانية لدى عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وذلك من قبل أعضاء هيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التابع للهيئة.
وبينت الهيئة ان هذه المهام الرقابية، التي ستتم وفق المنهج القائم على المخاطر (Approach Based-Risk) تهدف إلى التثبت من مدى التزام المعنيين بالأحكام القانونية والترتيبية ذات العلاقة، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء، والتصريح بالعمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.
واكدت هيئة السوق المالية على أ ّن الرقابة الفعلية تمثل عنصرا أساسيا في تقييم مدى نجاعة المنظومة الوطنية، فإنها تدعو جميع المتدخلين الخاضعين لرقابتها إلى التعاون الكامل مع فرق المراقبة، وتذ ّكر بأهمية الالتزام بتطبيق التوصيات الدولية، بما يعزز من مكانة تونس في إطار عملية التقييم ويبرز مدى جدية الأطراف الوطنية في إرساء منظومة مالية شفافة وسليمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
