اعتبر خبير الاقتصاد آرام بلحاج في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، انّ ما وقع مع تونس في المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي يعدّ مفاجأة لانّ ملف تونس كان من المتوقّع النّظر فيه و هو ما يدلّ على وجود مشكل حقيقي.
محدثنا أشار إلى أنّ الإشكال يتمثّل في عدم الاعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2023، و الذّي من خلاله يمكن لصندوق النّقد الدّولي معرفة كيفيّة توزيع الاموال التي ستتحصّل عليها تونس، بالاضافة إلى أنّ تونس لم تتحصل على منح اخرى و هو ما أدى إلى سحب ملف تونس من اجتماع لجنة صندوق النّقد الدّولي.
و أكّد خبير الاقتصاد على أنّ الإشكال الكبير الآن يتمثّل في غلق ميزانيّة 2022، لأنّ الثّقب المالي في الميزانيّة يعتبر كبير، خاصة و انّه إلى اليوم لا يزال غلق ميزانيّة 2021 يشكّل نقطة استفهام إذ لم يتمّ توضيح ذلك، و مختلف هذه التفاصيل تعني الخروج عن السّوق العالميّة، و عدم الحصول عن تمويلات بطريقة واضحة و الاتجاه نحو الموارد الدّاخليّة، و الذّي من الممكن أن يكون من طرف البنك المركزي بصفة غير مباشرة و سيتمّ تاجيل غلق الميزانية لسنة 2023.
أمّا بالنّسبة لصندوق النّقد الدّولي فأوضح بلحاج أنّه سينتظر إلى ان تتوضّح الرؤية بخصوص طريقة التمويل، إذ من الممكن الحصول على بعض التمويلات من طرف عدد من الدّول الشّقيقة و الصّديقة، و إلى ان يتمّ نشر قانون المالية لسنة 2023، ايضا.
و اضاف محدّثنا انّ الاجتماع القادم للجنة صندوق النّقد من المبرمج أن تكون نهاية شهر جانفي و إن لم يتمّ النّظر خلال هذا الاجتماع في ملف تونس فإنّ الوضع سيكون معقّدا خاصة و أنّ تونس ستتجه نحو التمويل الدّاخلي بالدّينار التونسي و ايضا الاكتتاب و هو ما سيزيد في تعقيد الوضع.
و عن إمكانيّة عدم قدرة البلاد التونسية في هذه الوضعيّة على تسديد الاجور، أكّد أرام بلحاج انّه من غير الممكن ان تخاطر الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة بنقطة الأجور و لكن الخطر الكبير يتمثّل أساسا في تراجع الاستثمار و طباعة الأموال من قبل البنك المركزي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات