أرقام رسمية – تراجع حصة تونس في السوق الليبية إلى 3.9 بالمائة

جاء في تقرير نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في 16 نوفمبر الجاري عن “الإمكانات التجارية في ليبيا: تحد كبير لتونس” أنّ التجارة بين تونس وليبيا لا تزال متواضعة حيث أنها لا تمثل سوى حوالي 1.9 بالمائة من حيث الواردات و4 بالمائة من حيث الصادرات، في المعدل ​​خلال الفترة 2001-2020.

تراجع الحصة السوقية التونسية

كشف التقرير وضعية تطور صادرات السلع التونسية إلى ليبيا وصادرات مورديها الآخرين، وابرزت البيانات الإحصائية، أنه من بين البلدان المغاربية، فإن تونس وحدها هي من بين أكبر 20 دولة مصدرة إلى ليبيا.

ومع ذلك، فقد شهدت الحصة السوقية لتونس، وفقًا للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تدهورًا في ترتيبها من المركز الرابع في عام 2001 إلى المرتبة الثامنة والسابعة على التوالي في عامي 2010 و2020، مما يعكس خسارة حصتها في السوق (3.9 بالمائة في عام 2020 مقابل 6.2 بالمائة عام 2001).

وتكشف الأرقام أيضًا عن صعود الصين وتركيا على التوالي إلى المركزين الأول والثاني في عام 2020 مقابل المركزين الثامن عشر والثاني عشر في عام 2001 بعد زيادة كبيرة في حصتهما السوقية (14.9 بالمائة و13 بالمائة في عام 2020 مقابل 1 بالمائة فقط و1.7 بالمائة في عام 2001).

هيمنة المبادلات غير الرسمية

من المهم ملاحظة أن الأرقام الرسمية تساق فقط تقريبا على سبيل التوجه العام للمعاملات فيما يتعلق بحجم التجارة بين البلدين ولا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار مبادلات التجارة غير الرسمية لأن الشاحنات المحملة بجميع أنواع البضائع وخاصة المواد الغذائية تزود الأسواق الليبية على مدار السنة وتعود محملة بالمنتجات التي تصل إلى الموانئ الليبية من الصين أو غيرها، دون الحديث عن التهريب الذي يدر ما يصل إلى مليار دينار سنويا على مستوى تعاملات التجارة الموازية ككل.

أما بالنسبة للاستثمارات الليبية في تونس، فتوجد بضع عشرات من الشركات التونسية الليبية المشتركة، يعمل القليل منها كليا للتصدير. وتنشط هذه الشركات في مواد البناء والمواد الغذائية والصناعات الإلكترونية.

يذكر أنه في عام 2012، أعلنت تونس عن إنشاء منطقة حرة ولوجستية أو منطقة تجارة حرة في بن قردان بالقرب من الحدود الليبية بهدف تطوير المناطق الحدودية المهمشة في الجنوب الشرقي وإضفاء الطابع الرسمي على الفاعلين الاقتصاديين غير المهيكلين. وتوقفت المبادرة بسبب الصد المؤسسي والانقسامات السياسية وعدم القدرة على استغلال المنافسات الجيوسياسية الدولية، وفقًا لمذكرة حديثة اصدرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

ويلاحظ أنه في حال استمرار ذلك، فقد يصبح المشروع عديم الفائدة بسبب ظهور المناطق الحرة في ليبيا، مما يحرم تونس من الدخل الذي يحتاجه اقتصادها المتعثر.

وقد شكلت الجغرافيا السياسية وعدم قدرة حكومات ما بعد 2011 على استغلال المنافسات الإقليمية والدولية عقبات رئيسية أمام مشروع منطقة التجارة الحرة حسب مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وقد تم تصميم المشروع كشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنه عانى من التأخير في اعتماد تونس لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم أنه تمت الموافقة على هذا التشريع من قبل البرلمان في عام 2015.