وعود بالجملة قطعتها حكومة إلياس الفخفاخ مع لداية أزمة الكورونا في تونس، وعود تعلّق جزء كبير منها بكيّفية دعم و المحافظة على استمراريّة الشّركات الصّغيرة و المتوسّطة و التي كان واضحا أنّ أغلبها ستعيش أزمة كبيرة قد تعصف بها حتّى قبل انتهاء هذا الفيروس الذّي اجتاح العالم، فهل التزمت الدّولة بهذه الوعود؟ و ماهي وضعيّة هذه الشّركات حاليا؟
للإجابة على هذه الأسئلة كان لتونس الرّقمية اتصال بخبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان و الذّي أوضح أنّ الوضع الاقتصادي و المالي لتونس كان صعبا و صعبا جدا و حتى أنّها بلغت اللون الأحمر الدّاكن، قبل جائحة الكورونا و قد تمّ تسجيل نسبة نمو بـ2.2 – خلال الثّلاثي الأوّل من هذه السّنة و مع انتشار الوباء ازدادت الأمور تعقيدا و صعوبة، وفق قوله.
و اعتبر سعيدان أنّ العامل الذّي عقّد الأمر هو طريقة تصرّف الدّولة و الحكومة مع هذه الأزمة إذ أنّ المداخيل تقريبا قد توقّفت خلال هذه المرحلة و لكن المصاريف تواصلت، موضحا أنّ المؤسّسات أيضا شملها هذا النّسق حيث أنّ الدّولة طالبتها بمواصلة دفع الأجور أمام توقّف الانتاج، و عدم توفّر السيولة لتغطية هذه النّفقات، كما انّها وعدت هذه المؤسّسات بجملة من الإجراءات تمّ الالتزام بالبعض منها في حين أنّ البعض الآخر لم يتمّ الإلتزام به إلأى يوم النّاس هذا، وفق تعبيه.
و قدّم سعيدان في هذا السّياق نتائج المعهد الوطني للإحصاءن إذ أعلن انّ نسبة الإنكماش بلغ نسبة 11.9 % في النّصف الثاني من السّنة و التي عرفت ازمة الكورونا مقارنة بالنّصف الأوّل و الذي كان دون هذه الأزمة أي أنّ حوالي ثمن الاقتصاد انكمش و انقرض في سداسي واحد، و أضاف أنّ تونس وفق نفس المصدر خسرت في سداسي واحد 161 ألف موطن شغل، معتبرا أنّ هذا الرّقم مخيف جدا و انعكس أيضا على كون 760 ألف مواطن تونسي اصبح دون دخل جراء هذه الأزمة.
هذا و أكّد أنّه كان من الاجدر أن يكون هناك برنامج لضخ سيولة في الاقتصاد حتى تتمكّن الدّولة من انقاذ عدد من الشّركات و تمكّنها من مجابهة نفقاتها.
و قال مخاطبنا أنّ كلّ الدّول تعمل على ان تشهد انتعاشة اقتصادية بعد الأزمة التي تونس و التي يبدو انّها لن تشهدها، وفق قوله، و ذلك بسبب إساءة إدارة الازمة و خسارة مجموعة من المؤّسسات بسبب عدم تنفيذ الدّولة لما تعهّدت به و تأخيرها في دفع المستحقات و تنفيذ قرارات سداد ديون الشّركات للبنوك مما سبب تراكم الدّيوان و ضرورة خلاصها في نفس التوقيت، مشدّدا على أنّ عامل الوقت و تنفيذ هذه الغجراءات في وقتها كان من شأنه أن يقلّص من تأثيرات هذه الأزمة.
أمّا عن الحلول في هذه الوضعية فأشار خبير الاقتصاد أنّه يجب ضخّ أموال لخلاص ديون الدّولة لدى المستثمرين و المزوّدين من القطاع الخاص و الذّين بلغت نسبة ديونهم لدة الدّولة 800 مليار، و في المقابل يجب على المؤسّسات العمومية أن تسدّد ديونها المقدّرة بـ 6060 مليار، للدّولة، و خاصة أنّ إمكانية الحصول على موارد مالية خارجية أصبح غير ممكن مما يجعل الحلّ الوحيد هو ضحّ هذه الأموال من الموارد الذاتية بالرّغم من أنّها قد تتسبب في التضخم المالي و لكن يبقى الحفاظ على المواطن الشّغل و المؤسّات أهم من الحفاظ على مستوى معين من التضخم المالي، حسب تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات