اكد أستاذ الماليّة والاقتصاد عبد القادر بودريقة، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أنّ ختم ونشر قانون الماليّة لسنة 2023 في الرائد الرسمي سيمكّن تونس من برمجة جلسة مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين الأوائل لشهر جانفي 2023 للخروج من الأزمة الخانقة في ما يخص تمويل الميزانية بالعملة الصعبة.
وأضاف بودريقة في تصريح لموزاييك، أنّه في ظلّ غياب اتّفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون هناك ضغط كبير على الدينار التونسي وضعف في احتياطي تونس من العملة الصعبة، متمنّيا أن يكون قانون المالية داعما للاستثمار مما يمكن من العودة لنسق نمو جيد ليس فقط خلال السنة القادمة وإنّما على امتداد الفترة 2023/2025.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات