قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، إن “قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن اي مشروع اصلاحي ولا يختلف عن القوانين السابقة خاصة في ظل وجود بون شاسع بين الخطاب السياسي وما تضمنه القانون”.
وأضاف بن قدور في تصريح لوكالة توني افريقيا للأنباء،”بأنّ قانون المالية لم يتضمن أي رؤية واضحة خاصة وانه حتى بالنسبة للمجال المحاسبي فهو لا يجيب على عديد الاسئلة ومن ابرزها سد فراغات القروض الخارجية بادراج مصطلح مبهم “قروض اخرى””.
وتابع أنّ “القانون خال أيضا من اي رؤية بخصوص الدعم وكيفية اصلاحه او حول كيفية اصلاح المؤسسات العمومية او اصلاح المنظومة التربوية او اصلاح المنظومة الصحية في ظل غياب ميزانيات مرصودة لعملية الاصلاح”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات