إنهاء معضلة الحسابات غير المستعملة يعزز الثقة مع البنوك

تمثّل الحسابات البنكية غير المستعملة او المجمدة ثقلا كبيرا على البنوك وحرفائها لا سيما على مستوى التصرف فيها وادارتها في أنظمة المعلومات. وفي هذا الإطار، تم بداية شهر اوت الجاري سن قانون جديد يعدل النصوص الترتيبية المنظمة للتصرف فيها وذلك سعيا لتعزيز علاقة الثقة المتبادلة بين البنوك والمتعاملين معها.

ويأتي ذلك في ظرف اتسم بحركية كبيرة على مستوى المعاملات البنكية حيث شهد عدد الحسابات البنكية في البلاد، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تطور بنسبة 1.7 بالمائة سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2022 علما ان بيانات تكشف انه ما بين 10 و15% من الحسابات البنكية الجارية هي حسابات مجمدة.

في هذا الصدد، صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على تعديل بعض أحكام المجلة التجارية، والتي تشمل تغييرات مهمة في كيفية إدارة الحسابات البنكية الجارية وتعلق الامر، في هذا السياق، بالخصوص بعدد من احكام الفصل 732 من المجلة التجارية.

وفقاً للتعديل الجديد، أصبح غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس يتم بالاتفاق بين البنك والحريف. وفي حال عدم قيام الحريف بأي عملية تنزيل من حسابه لمدة ثلاثة أشهر (90 يوماً)، يتعين على البنك توجيه تنبيه وإعلام للحريف. في حالة عدم الاستجابة، يمكن للبنك اتخاذ قرار بإغلاق الحساب.

إضافةً إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد إجراءات تتعلق بالحسابات غير المستعملة لفترات طويلة. في حال وفاة صاحب الحساب أو عدم استخدام الحساب لمدة خمس سنوات، وإذا كان هناك فائض مالي في الحساب، يتم تحويل تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة.

يذكر ان نسبة التونسيين الذين يتمتعون بحساب بنكي في تونس بلغت 36%، واحتلت بذلك البلاد المرتبة 17 افريقيا، وفق بيانات الشمول المالي الصادرة عن البنك الدولي. واكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وضع السوق البنكي في تونس يتميز بخصوصيات عديدة على مستوى المنافسة وسط تطور العمولات على الحسابات الجارية في السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن كل الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا في تونس تظهر أن حوالي ثلثي السكان ليس لديهم حساب مصرفي وأن هذا الوضع يمثل عقبة أمام الحصول على التمويل خاصة بالنسبة الى الشركات.