جاء في نشرة صدرت مؤخراً عن المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان “لماذا يتوجب على الدولة التونسية الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية 2023؟”، أنّ اتفاقية الضرائب العالمية التي اعتمدتها تونس، ستدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2023 وستكون الشركات متعددة الجنسيات ملزمة بدفع 15 بالمائة كضريبة على الشركات كحد أدنى.
وقال المرصد أن معدلات الضرائب على الشركات تختلف من بلد إلى آخر وفقا للتشريعات الوطنية ويختلف معدل الضريبة المحدد في كل بلد بين المعدل الاسمي المطبق بموجب قوانين الجباية والمعدل الفعلي المدفوع بعد الاخذ بعين الاعتبار لمستوى الامتيازات الضريبية.
اتفاق واسع النطاق
وبحسب المرصد التونسي للاقتصاد، في حال عدم زيادة معدل الضريبة على الشركات من 15 إلى 20 أو 25 بالمائة، ستفقد تونس 5 بالمائة من عائداتها الضريبية اعتبارًا من 1 جانفي 2023 وهو ما يثير مشكلة وعليه فمن الممكن أن تتخذ السلطات الإجراءات المناسبة لتلافي مثل هذه الخسائر للدولة التونسية لصالح الدول الغنية بعد دخول اتفاقية الضريبة العالمية حيز التنفيذ عام 2023.
وتمت الموافقة على اتفاقية الضريبة العالمية في 8 أكتوبر 2021 من قبل 136 دولة وسلطة تمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لإعادة تخصيص أكثر من 125 مليار دولار أمريكي إلى دول حول العالم، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات الأكثر ربحية في العالم، نصيبها العادل من الضرائب بغض النظر عن الولايات القضائية التي تعمل فيها والارباح التي تحققها.
بعد سنوات من المفاوضات المكثفة بهدف تكييف القواعد الضريبية الدولية مع واقع القرن الحادي والعشرين، وقعت 136 سلطة (من 140 دولة عضو في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان) على الإعلان الخاص بالحل القائم على أساس ركيزتين لرفع التحديات الضريبية التي تطرحها رقمنة الاقتصاد. ويُحدِّث هذا الإعلان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أعضاء الإطار الشامل ويهدف إلى إصلاح معمق لقواعد الضرائب الدولية، ويضع اللمسات الأخيرة عليه.
تأثير ضعيف
في جانب اخر، يتم التأكيد بان اتفاقية الحد الأدنى من الضرائب العالمية لا تهدف إلى إنهاء المنافسة الضريبية، ولكن لوضع حدود متفق عليها من مختلف الأطراف المعنية. وستمكن البلدان من تحقيق ما يقرب من 150 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية كل عام.
كما تشير الدراسات إلى أنه من خلال تخفيض معدل الضريبة الاسمي على الشركات إلى نفس مستوى المعدل الفعلي لاتفاقية الضريبة العالمية، تضطر تونس إلى التخلي عن المزايا الضريبية الممنوحة للشركات متعددة الجنسيات لجذبها بدافع القلق من وضع تغذي فيه موارد البلاد خزائن الدول الغنية.
ومن أجل عدم دعم هذه البلدان، سيتعين على تونس التأكد من أن الشركات متعددة الجنسيات تدفع فعليًا معدل الضريبة الاسمي، والذي من المرجح أن يكون صعبًا للغاية من الناحية العملية.
لذلك وللحفاظ على معدل فعلي أعلى من 15 بالمائة، سيتعين على السلطات التونسية بالضرورة زيادة المعدل الاسمي و / أو التنازل عن المزايا الضريبية الممنوحة للشركات متعددة الجنسيات. ويبدو أن تونس انضمت إلى اتفاقية الضرائب العالمية على عجل ودون تقييم منطقي لتأثيرها على هيكل إيرادات الميزانية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات