احتجاج أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمطالبة بعفو عام في الشيكات دون رصيد وتنقيح القانون

ينظم عدد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الخميس 28 مارس 2024 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب دعما للمبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام في جريمة اصدار الشيك من دون رصيد. 

وفي هذا الإطار أكد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنهم يُطالبون بإقرار العفو التشريعي العام يليه تنقيح القانون حتى يتم القضاء نهائيا عن مشكل الصك دون رصيد.

واعتبر حواص أن الشيك دون رصيد يُخرّب الدورة الاقتصادية ويُخرّب المجتمع والسجن لا يحلّ الإشكال وصرح « الاقتصاد الذي يتعامل بالشيك دون رصيد هو اقتصاد مُتخلّف ».

وأبرز المتحدث بأن الشيك دون رصيد يصنع الفقعات الاقتصادية التي تخلق اقتصاد وهمي ويغذّي التضخم المالي ويضرّ بالبنك المركزي، مشددا على أن العفو العام سيوقف نزيف المؤسسات التي تعاني من أزمة مالية ويهيئ المناخ لدخول قانون جديد حيّز التنفيذ، وفق تعبيره.