احتياجات تونس منها 24.4 مليار دولار : صندوق النقد العربي يتوقع نمو التمويلات المستدامة

قدر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومديره العام عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، وصول حجم التمويلات المستدامة في أسواق المال العالمية الى 391 مليار دولار خلال 2022، متوقعا كذلك أن يبلغ 1.4 تريليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 بالمائة.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد “عن بعد”، أن هذا النمو يرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توفر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.

تطوّر الخدمات المالية المستدامة

بيّن المدير العام عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، وفقا لما أورده الصندوق، أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات.

وتولي المؤسسة المالية الاقليمية اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. 

احتياجات العمل المناخي في تونس تقدر بـ 24.4 مليار دولار

تشكل مسألة التمويل المستدام احدى أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية ومنها تونس وبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، بشكل خاص، باعتبار التكلفة العالية لمشاريع التأقلم والتي تتطلب، بالضرورة، دعما خارجيا، خاصة مع هشاشة وضع الاقتصاد الوطني وافتقار البلاد للموارد المالية اللازمة مقابل تزايد تهديدات الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي تفاقمت وباتت أكثر وضوحا وأشد وطأة من أي وقت مضى.

وتقدر الاحتياجات لتمويل العمل المناخي في تونس بين عامي 2020 و2030 بـ 24.4 مليار دولار، في حين تقدر تكاليف التكيف مع تغير المناخ بـ 4.2 مليار دولار وتكاليف التخفيف من تغير المناخ 14.4 مليار دولار والخسائر والأضرار بـ 5.0 مليار دولار.

وشكلت هذه البيانات عنوان تحليل انجزه البنك الافريقي للتنمية نشر في تقريره السنوي الصادر في تونس في 27 جويلية الفارط، بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تحت الشعار العام  “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا“.

ووفقًا لتقرير المؤسسة الافريقية، الذي خصص جزءًا من تحاليله لقضايا تغير المناخ والسياسات، توجد خيارات عديدة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وهي تشمل أسواق رأس المال بما في ذلك السندات الخضراء وسوق الكربون وأدوات التمويل في اطار الشركة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الإسلامي والمنتجات المالية الصديقة للبيئة وتلك المصممة لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو الاستثمارات الخضراء.