ارتفاع الاستثمارات الجملية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من 2023 بنسبة 27 %

ارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، إلى 543.5 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 في ظل تركيز على القطاع الصناعي وتوجه نحو الاحداثات الجديدة .

وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار، في بلاغ أصدرته الأربعاء، أن المستثمرين صرحوا برغبتهم في إنجاز 12 مشروعا تضم 8 مشاريع جديدة مما سيمكن إجمالا من توفير قرابة 3179 موطن شغل.

وتشكل الاحداثات الجديدة 67 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وتقارب قيمتها الاستثمارية قرابة 434 مليون دينار مما يمثل نحو 80 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها.

واعتبرت الهيئة أن الأرقام ” تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار وستمكن من إحداث 2416 موطن شغل”.

ويخطط المستثمرون لتوسعة 4 مشاريع قائمة مما يمثل 33 بالمائة من عدد المشاريع المصرح عبر ضخ استثمارات جملية تقارب 109.5 مليون دينار ستمكن من إحداث 763 موطن شغل.

وتصدر القطاع الصناعي قائمة المشاريع المصرح بها من خلال استحواذه على 8 مشاريع بكلفة استثمار تقارب 344.8 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2530 موطن شغل الفلاحة في حين سيستفيد سيتم توجيه 62 مليون دينار لمشروعين في قطاع الفلاحة.

وتمثل مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية 75 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.

وتوجد لدى المستثمرين نوايا لضخ 120.4 مليون دينار في مشروع للطاقات المتجددة و 16.3 مليون دينار في مشروع خدماتي سيوفر 520 موطن شغل.

وتركزت الاستثمار المصرح بها على 8 ولايات من بينها 6 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية مما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع و 72 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية و 35 بالمائة من مواطن الشغل.

وبلغ عدد المشاريع، تحت النظام غير التصدير الكلي، 8 مشروع بكلفة استثمار جملية تقدر 309.3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 799 موطن شغل.

وتمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي، 33 بالمائة من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقد 234.2 مليون ديناروالتي تمثل 44 بالمائة من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها و ستوفر قرابة 2380 موطن شغل.

وتتضمن 50 بالمائة من المشاريع المصرح مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال وبكلفة استثمار جملية تقدر 378.4 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقارب 2459 موطن شغل.

وتعكس البيانات المتصلة بالمشاركة الأجنبية في راس المال “محافظة الشركاء الإستراتيجيين على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها في تونس علما وان فرنسا تحتل المركز الأول بنسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية” وفق الهيئة.

وتكتسى 5 مشاريع مصرح بالاستثمار فيها خلال الربع الاول من 2023 ، طابع المشاريع ذات الأهمية الوطنية، وفق قانون الاستثمار عدد 72 لسنة 2016، الذي يصنفها على اساس الاستثمارات ومواطن الشغل، مما يشكل ارتفاعا 67 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

وتقارب قيمة الإستثمارات المصرح لفائدة هذه المشاريع، 354.7 مليون دينار مما يشكل زيادة بنسبة 65 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح وزيادة بنسبة 61 بالمائة من اجمالي مواطن الشغل المصرح بها.