ارتفاع الديون المجمّدة والحسابات الجارية المدينة (مؤشرات رسمية)

ارتفعت المساعدات للاقتصاد في نهاية جوان 2023 بنسبة 1.8 بالمائة فحسب أو 2069 مليون دينار (مقابل 4.8 بالمائة أو 5052 مليون دينار قبل عام)، وذلك وفقا لأحدث نشرة اصدرها البنك المركزي التونسي حول تطورات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي خلال السداسي الاول من السنة الجارية .

ويفسر هذا الاتجاه بارتفاع الديون المجمدة (1,466 مليون دينار مقابل 689 مليون دينار) وبدرجة أقل الحسابات الجارية المدينة التي بلغت زيادتها 671 مليون دينار مقابل 979 مليون دينار قبل عام في حين انخفض رصيد محفظة الخصم لدى البنوك بما قدره -1,248 مليون مقابل +2,731 مليون دينار قبل سنة خلت، حسب البنك المركزي.

وتعلق ارتفاع القروض خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 بشكل أساسي بقطاع الخدمات (747 مليون دينار) وبتلك الممنوحة للأفراد (539 مليون دينار) يليهما قطاعي الصناعة (290  مليون دينار) والفلاحة والصيد البحري (143 مليون دينار).

وتشير نشرة البنك المركزي التونسي، خلال النصف الأول من سنة 2023، إلى أن صافي المستحقات للخارج ارتفع بمقدار 400 مليون دينار (مقابل +762 م د خلال النصف الأول من سنة 2022).

وشهد صافي المستحقات على الدولة انتعاشا واضحا في نهاية النصف الأول من سنة 2023 وذلك بنسبة +7,1 بالمائة أو ما يعادل 2,872 مليون دينار مقابل -1,4بالمائة أو -500 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022.