أظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الأربعاء 6 جوان 2020 على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي، أن إجمالي قائم سندات الخزينة بلغ 19817.1 مليون دينار نهاية شهر جوان الماضي مقابل 18888.2 مليون دينار للسنة السابقة مما يعني تسجيل زيادة قدرها 928.9 مليون دينار أو 4.9 بالمائة.
وتظهر المؤشرات، علاوة على ذلك، أن قائم سندات الخزينة قصيرة الأجل بلغ 3633 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً بذلك تطوراً قدره 1299.6 مليون دينار وذلك بالرجوع لنفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، زادت القروض قصيرة الأجل الممنوحة من البنوك للدولة في ستة أشهر فقط بنسبة 55.7 بالمائة.
في جانب اخر، شهدت خدمة الدين الخارجي زيادة ملحوظة بلغت 291 مليون دينار (+ 7.5 بالمائة) خلال الفترة الممتدة من جوان 2021 إلى جوان 2022، من 3894.8 مليون إلى 4185.8 مليون دينار.
هذا وبحسب النشرة اليومية الصادرة أول أمس الثلاثاء 5 جويلية الجاري عن التونسية للمقاصة وهي مؤسسة حكومية مكلفة بالإيداع المركزي للأوراق المالية، تعلن الخزينة العامة عن إغلاق مناقصة لسندات الخزينة قصيرة الأجل بقيمة 1000 مليون دينار تستحق على 52 أسبوعًا. مما يدل على الوتيرة المتزايدة للاستمرار في تقديم القروض قصيرة الأجل التي تمنحها البنوك للدولة.
ويبرر هذا الوضع بسياق عام يتسم بتوقع البنوك زيادة أخرى في نسبة الفائدة في السوق المالية والمقدرة حاليًا بنسبة 7.02 بالمائة، بسبب الارتفاع المستمر في التضخم الذي ناهزت نسبته 8.1 بالمائة، مما يجعل الاستثمار في سندات الخزينة طويلة الأجل استثمارًا محفوفًا بالمخاطر بسبب الفوارق في النسب بين التضخم ومعدل الفائدة في السوق النقدية سيما أن العائد على السندات الحكومية في هذه الفئة لا يتجاوز حاليًا 8 بالمائة سنويًا.
علاوة على ذلك، تفضل البنوك الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع على حساب أذون الخزينة طويلة الأجل خوفًا من تعثر الدولة في سداد قروضها الداخلية مع العلم أن مؤسسات القرض تسعى منذ مدة وباستمرار لتعظيم ارباحها من خلال إقراضها الدولة، في وقت ينتظر فيه القطاع المالي قرارا جديدا من البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي.
يذكر أنه بحسب تقرير نشرته وكالة التصنيف السيادي الدولية “موديز” في 27 جوان الفارط، فان مستوى تعرض البنوك التونسية للمخاطر التي تتكبدها الحكومة يعتبر عاليا، لا سيما بسبب اكتتابها المكثف في سندات الخزينة ومشاركتها المتواصلة في القروض المجمعة بالعملة مما يعرضها الى احتمال نقص يقدر بحوالي 1.2 مرة من أموالها الذاتية المصرح بها في نوفمبر 2021.
واعتبرت “موديز” ان افق القطاع البنكي التونسي سلبية في تقريرها الأخير وارجعت نظرتها، إلى أربع عوامل تضغط على أداء القطاع، وتتمثل باستمرار الاضطرابات السياسية، وتفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد، واحتمال خفض قيمة الدينار التونسي، فضلاً عن انكشاف البنوك على إقراض الحكومة ذات النظرة المستقبلية السلبية من قِبل الوكالة نفسها.
وابرزت الوكالة أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تعقّد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة، بموازاة صعوبة الحصول على تمويل من أسواق الدين الدولية، ما يجعل الحكومة تلجأ للنظام المصرفي المحلّي (الذي يضمّ 23 بنكاً) للحصول على الأموال، وهذا الأمر يفاقم انكشاف البنوك على مالية الدولة، حيث يتبين أن معدل هذا الانكشاف قد يبلغ 1.2 مرّة ضعف إجمالي حقوق المساهمين بالقطاع المصرفي التونسي.
وفقاً لتقرير الوكالة، فإن الانتعاش الهش من أزمة كورونا، والنمو الاقتصادي الضعيف والمُقدّر أن يبلغ 2.2 بالمائة هذا العام، إضافةً إلى العجز المالي، وعجز الحساب الجاري، وصعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، تمثل جميعها عوامل مؤثرة بشكلٍ سلبي على ملاءة البنوك التونسية ومستوى السيولة لديها على مدار 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
إلى ذلك، فإن التشديد النقدي وارتفاع التضخم يشكّلان ضغطاً إضافياً على المقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يقوّض من قدرتهم على سداد ديونهم. وهو ما يمكن أن يفاقم الوضع الصعب أصلاً لدى البنوك، وسيضرّ بجودة أصولها، وفقاً لموديز.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات