تواصُلُ ارتفاع نسبة التّضخم من شهر إلى آخر، إذ بلغت خلال جويلية 8.2 بالمائة مسجّلة بذلك ارتفاعا مقارنة بجوان حيث كانت في حدود 8.1 بالمائة، و7.8 بالمائة خلال ماي المنقضي.
ويأتي ذلك بالتّوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على غرار أسعار البيض والزّيوت الغذائية والخضر والغلال.
و في هذا السّياق، طالب رئيس المنظّمة التّونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لجريدة “الصّباح” في عددها الصّادر هذا اليوم، بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك والتّي من شأنها التّخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتّعاضد باعتبار أنّ هذه التّعاضديات ليس لها صبغة ربحية.
و يشار إلى أنّ هذا المفهوم يتمثّل في أن يقوم الفلاح ببيع منتوجه إلى تعاضديات الاستهلاك لتتولّى بدورها مهمّة بيع المنتوج إلى المواطنين وهو حلّ مهم وبارز لأزمة غلاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات