أصدر المعهد الوطني للإحصاء بيانات حول تطور الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية في تونس للثلاثي الثالث من سنة 2024، والتي أظهرت مساهمة الطلب الداخلي بشكل رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، حيث شهد هذا الطلب ارتفاعًا بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
ويعود هذا النمو إلى زيادة نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال، مما يعكس تحسن الثقة الاقتصادية لدى المستهلكين والمستثمرين، ويشير إلى تعافي تدريجي للاقتصاد.
لكن من جهة أخرى، ما زالت المبادلات الخارجية تشكل تحديًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي. فقد سجلت الصادرات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.9%. يعكس هذا الفارق ضغطًا على الميزان التجاري، مما يستدعي تطوير سياسات تدعم الصادرات الوطنية وتحسن من تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
بشكل عام، يظهر التحسن في الطلب الداخلي قدرًا من المرونة في الاقتصاد التونسي، ولكنه في حاجة لدعم أكبر من خلال سياسات تشجع الصادرات وتقلص الواردات لضمان استدامة النمو وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات