اعتمادات تفوق 1.4 مليار دينار لتهيئة الاحياء السكنية

برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يهدف الى تحسين ظروف العيش المواطنين بعدد من الاحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية وذلك من خلال تهيئة البنية الأساسية (تطهير صرف مياه الأمطار تهيئة الطرقات، وتنوير عمومي…) وبناء تجهيزات جماعية (رياضية وثقافية وشبابية وجمعياتية…) وتحسين السكن وتهيئة أو بناء فضاءات صناعية واقتصادية وحرفية مع إمكانية تهيئة تقسيمات معدة للبناء محاذية للأحياء المعنية بالتدخل.

عملا على تحسين ظروف مئات الالاف من الأسر في مناطق مختلفة من البلاد وسعيا لتكريس الدور الاجتماعي للدولة، تم تخصيص اعتمادات قيمتها 1447.61 مليون دينار لبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية في جيليه الأول والثاني.

في هذا الصدد وتحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري انعقد يوم أمس الإثنين 24 مارس 2025، اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية حضره بالخصوص ممثلو مختلف الوزارات المعنية بالبرنامج وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة.

وقد تم في بداية الجلسة عرض ملخص لما تم إنجازه على المستويين التقني والمالي بالنسبة للجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي أشرف على النهاية، والذي ساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين بـ 155 حيا بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 619,037 مليون دينار.

كما جرى استعراض مدى تقدم إنجاز مشاريع الجيل الثاني من هذا البرنامج الذي يشمل التدخل بـ 160 حيا بكلفة تقدر بـ 828،573 مليون دينار، وذلك على مستوى استهلاك الاعتمادات المرصودة والدراسات والأشغال والمساعدة الفنية. كما تم الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض تنفيذ البرنامج في عدد من الأحياء خاصة فيما يتعلق بطلبات عدد من البلديات في خصوص توفير اعتمادات تكميلية أو بخصوص التنسيق بين تدخل الوكالة وتدخل المستلزمين العموميين واقتراح الحلول اللازمة بشأنها.

وتمت الدعوة إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ البرنامج والعمل والمحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج وخاصة إنجاز الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات لإنهاء تنفيذه البرنامج في غضون الآجال التعاقدية لبلوغ الأهداف المرسومة.

يشار الى انه يتم تمويل البرنامج عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية وقرض من البنك الأوروبي وهبة من الإتحاد الأوروبي.