حدد تقریر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد( الإجراءات اللازمة لضمان ألا تترك الجھود العالمیة لخفض الكربون البلدان الاقل نموا متخلفة عن الركب.
ویقول تقریر الأونكتاد الذي نشر في 3 نوفمبر الجاري إن أقل البلدان نموا ھي “الاختبار الحاسم” لتقييم مدى فعالیة الجھود المبذولة لخفض الكربون ودعم القدرات لمكافحة تغیر المناخ.
وقد ساھمت حسب المنظمة الاممية البلدان الاقل نموا والبالغ عددھا 46 بلدا في العالم، والتي یقطنھا حوالي 1.1 ملیار شخص، بالحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسید الكربون .في عام 2019، حيث مثلت أقل من 4 بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفیئة في العالم ومع ذلك، على مدى السنوات الخمسین الماضیة، وقعت 69 بالمائة من الوفیات العالمیة الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ في أقل البلدان نموا.
وقالت الأمینة العامة للأونكتاد ریبیكا غرینسبان إن “أقل البلدان نموا تتحمل بشكل غیر متناسب عبء آثار تغیر المناخ” .”ویجب على المجتمع الدولي أن ینظر في احتیاجاتھا الإنمائیة وأن یدعمھا بالكامل لضمان انتقال عادل ومتوازن و منخفض الكربون بشكل مستدام”.
ویدعو التقریر إلى “تحول ھیكلي أخضر” للحد من الفقر في أقل البلدان نموا وتعزیز قدرتھا على الصمود من أجل تحسین إدارة المخاطر المناخیة والتكیف معھا والاستجابة لھا . والتحول الھیكلي یعني الانتقال من الإنتاج المنخفض الإنتاجیة والكثیف العمالة إلى الأنشطة الاقتصادیة ذات القیمة المضافة الأعلى والإنتاجیة الأعلى.
كما یجمع التحول الھیكلي الأخضر بین النمو المسؤول اقتصادیا واجتماعیا وبیئیا والتحول الاقتصادي الھیكلي وھو یتألف من الانتقال من القطاعات كثیفة الكربون إلى الأنشطة الاقتصادیة المنخفضة الكربون، وتعزیز الاستخدام الكفء للموارد (المواد والطاقة والأراضي والمیاه) على طول مسار التنمیة .
وتؤكد المنظمة ان التحول الھیكلي الأخضر ھو ھدف سیاسي بالغ الأھمیة لأقل البلدان نموا – والعدید من البلدان النامیة الأخرى ( غیر الأقل نموا) -لأنه یجمع بین ضروراتھا الإنمائیة والاعتبارات المناخیة .
ویحث الأونكتاد أیضا أقل البلدان نموا على اعتماد “سیاسات صناعیة خضراء” تعجل بالانتقال من الصناعات كثیفة الكربون إلى الصناعات المنخفضة الكربون اذ يتطلب ذلك تشجیع اعتماد التكنولوجیا الخضراء والابتكار وبناء بیئة مناسبة للارتقاء التكنولوجي والابتكار على نطاق أوسع.
ویقول التقریر إن السیاسات الصناعیة الخضراء یجب أن تشمل تدابیر لتوسیع نطاق تنمیة ریادة الأعمال المحلیة، وزیادة مھارات العلوم والتكنولوجیا والابتكار، وتعزیز القدرات الإنتاجیة، وتشجیع البحث والتطویر، وتوفیر البنیة التحتیة الداعمة . ویمكن لأقل البلدان نموا أیضا أن تستخدم سیاسات المشتریات العامة للتعجیل بالتحول الھیكلي الأخضر وإحداث تغییر إیجابي من جانب الفاعلین الاقتصادیین والمستھلكین.
وینبغي لھا أیضا أن تعزز هذه البلدان قدراتھا على تعبئة الموارد المحلیة للمساعدة في تمویل انتقالھا المنخفض الكربون، لأن احتیاجاتھا من التمویل الإنمائي تتجاوز بكثیر مساعدتھا الإنمائیة الرسمیة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات