الإتحاد العام لطلبة تونس: قانون المالية لسنة 2023 قانون الحرب على الفقراء

اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.

وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان، صدر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أنّ قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية لافتا الى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين.

واعتبر سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد محملا اياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين و التونسييات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية و مؤسساتها المالية و حفنة من كبار الملاكين و رجال الأعمال و المهربين حسب تقديره.

وبين أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام و عديد القطاعات الحيوية و تنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية و الترفيع في الضرائب و تسهيل تبييض الأموال و الإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني و استقلال البلاد.

وأكّد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية و الخبراء و القوى السياسية الوطنية و التقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار و صورية حكومة نجلاء بودن و زيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها.

ودعا في هذا الصدد القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد.