الاستثمار في الجهات: ديناميكية وتداعيات تنموية إيجابية

سجلت أكثر من 83 بالمائة من الولايات نسب إنجاز للمشاريع الصناعية المصرح بها تفوق 50 بالمائة من حيث عدد المشاريع، باستثناء ولايات قابس (47،6 بالمائة) وجندوبة (38،7 بالمائة) وتطاوين (32،7 بالمائة) وباجة (26،4 بالمائة).

يأتي ذلك وفق مسح متابعة إنجاز المشاريع المصرح بها خلال الفترة 2020-2023، المنجز من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في إطار دراسة عينة تعلقت بـ 1960 مشروعا محدثا في جهات التنمية الجهوية. وتبلغ معدلات الإنجاز الإجمالية في هذه المناطق 56،9 بالمائة على مستوى المشاريع، و30،8 بالمائة على مستوى الاستثمار و21،6 بالمائة على مستوى التشغيل.

كما كشفت نتائج المسح عن تحسن في معدل إنجاز المشاريع مقارنة بالفترة 2019-2022. ومن بين 4446 مشروعا يمثل استثمارا مصرحا به بقيمة 6312،8 مليون دينار، و99771 موطن شغل، تم إنجاز 66،6 بالمائة من المشاريع المصرح بها، مقارنة بـ 66 بالمائة خلال مسح 2023 الذي يغطي الفترة 2019-2022.

هذا وكان تقرير جاذبية الجهات للاستثمار لعام 2024 الصادر مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد أكد ان الولايات الساحلية مثل تونس وسوسة وصفاقس تبرز كمناطق جاذبة للاستثمار مقارنةً بالمناطق الداخلية التي تواجه تحديات هيكلية داعيا إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير شبكات النقل والاتصالات لضمان تحسين الاتصال بين الولايات والمناطق. كما أكد على أهمية تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة وعالية الجودة على المستوى الجهوي.

بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة تبني استراتيجيات ترويجية تهدف إلى تعزيز صورة المناطق الأقل جاذبية، لجذب الاستثمارات والكفاءات اللازمة لدعم التنمية المستدامة. وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتحقيق تنمية متوازنة في تونس من خلال تقليص الفجوة التنموية بين الولايات.

ويتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات جذرية واستثمارات استراتيجية تعزز الجاذبية الإقليمية، بما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد، وتوفير فرص متكافئة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين ظروف العيش للمواطنين في كافة أنحاء البلاد التونسية.