الاقتصاد الدائري قادر على إحداث 000 100 فرصة عمل جديدة في تونس(تقرير)

يمكن لبلدان شمال أفريقيا من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري أن تقلل من النفايات وأن توفر فرص العمل وأن تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

كما يمكن أن يؤدي دعم الاقتصاد الدائري في شمال أفريقيا إلى احداث نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2050، وذلك وفقا لما جاء في التقرير السنوي الصادر عن البنك الافريقي للتنمية بعنوان الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 والذي تمحور حول “تعبئة التمويل من القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.

قطاع مجدي

فيما يتعلق بتونس واستنادا إلى بيانات البنك الدولي لعام 2019 يمكن أن يؤدي وضع اسس الاقتصاد الدائري في تونس إلى خلق ما يقرب من 000 100 فرصة عمل جديدة وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة.

كما يشير تقرير البنك الأفريقي للتنمية في هذا السياق إلى وجود عدة فرص في هذا المجال لا سيما فيما يهم المنظومات الغذائية والتعليب واللف والبناء الايكولوجي والإلكترونيات والنسيج والملابس دفعا لعمليات اعادة الرسكلة.

ويؤكد تقرير البنك أنه يتعين على بلدان شمال أفريقيا أن تشجع على اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك تصميم المنتجات وإدارة النفايات واستخدام الموارد.

دعم الأنشطة المستدامة

دعا التقرير الدولي الى ضرورة تشجيع السلطات العمومية لميادين ابتكار المنتجات المستدامة بما يشمل صياغة نماذج تسويق خاصة بالاقتصاد الدائري والرسكلة الى جانب دعم معايير التصميم البيئي بغية تشجيع المصنعين على ترويج منتجات تمكن من الحد من النفايات وتقلل استخدام الموارد إلى الحد الأدنى طوال دورة حياة المنتج.

ويمكن للسلطات العمومية أيضا أن تشجع على تطوير سلاسل الإمداد الدائرية بما يشمل ايضا النماذج التجارية الخاصة بذلك واعتماد منصات الاقتصاد التشاركي التي تشجع على تقاسم المنتجات وإعادة استعمالها.

وللتخفيف من مخاطر تعطيل البنية التحتية للنفط والغاز وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية يوصى للغرض بإعادة رسكلة خطوط الأنابيب والامداد في مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر بما سيسرع انتشار التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في هذا الاطار.

كما يمكن للحكومات أن تعطي الأولوية لحملات التثقيف والتوعية العامة بغية تشجيع المواطنين والشركات على اعتماد ممارسات دائرية.

النمو الأخضر اولوية مؤكدة

شدد البنك الافريقي للتنمية في بيانه الصادر في 27 جويلية الجاري لتقديم تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 على اهمية استفادة شمال أفريقيا من ثرواتها الطبيعية الكبيرة مع جعل النمو الأخضر اولوية مؤكدة، إذ يجب على حكومات شمال أفريقيا والمستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص الاستثمار في النمو الأخضر.

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص دورًا حاسمًا من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، واستصلاح الأراضي. ومن المؤكد أن يوفر القطاع الخاص أيضًا الخبرة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية اللازمة للتنفيذ الفعال والكفء لمشاريع التنمية الخضراء.

وبالتالي، ينبغي للبلدان أن تستثمر في الإدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي لتوفير خيار تمويل تكميلي لمبادرات المناخ والنمو الأخضر، مما يؤدي إلى المساهمة في الحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

يسلط تقرير الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا في عام 2023 الضوء على ما تؤده مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وشركاء التنمية الآخرين من دور حاسم في تحسين دور القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي في تمويل العمل المناخي والنمو الأخضر في شمال أفريقيا علما انه أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي يتم نشرها منذ عام 2003.

وتجدر الإشارة إلى حضور مسؤولين حكوميين، ومن مؤسسات وطنية وإقليمية، ومن القطاع الخاص، وباحثون وأكاديميون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، حدث إصدار التقرير الذي جرى في المقر الإقليمي لمجموعة البنك في تونس وعبر الفيديو.