الانتقال الإيكولوجي داعم للتنمية الشاملة والمستدامة

يعتبر الانتقال الايكولوجي محورا رئيسيا في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ ونضوب الموارد الطبيعية من خلال سنّ السياسات والتشريعات التي تفعّله، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، في سياق ضمان تأثيره على الاقتصاد والمجتمع باعتماد التقنيات الحديثة والابتكار كالطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والتحسينات في كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة وسط أهمية دور الفرد والمجتمع الذي يمكن أن يلعبانه في دعم هذا الانتقال المهم من خلال تغيير سلوكياتهم واختياراتهم الاستهلاكية.

كما يتقاطع هذا المفهوم مع الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر نموذجاً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ويتضمن استخدام الموارد بكفاءة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي لتطوير حلول بيئية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الإعادة والرسكلة في الصناعة والمشاريع الفلاحية والسياحة بالأساس.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

في هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي خلال مشاركتها يوم الجمعة الفارط 28 جوان 2024 في “اللقاءات الوطنية للانتقال الإيكولوجي” في دورتها الثانية التي التأمت في مقر وزارة البيئة، على أهمية الانتقال الإيكولوجي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مبينة ان الانتقال الإيكولوجي يعد من أبرز تحديات المرحلة القادمة خاصة في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وما تسببه من اضطرابات على التوازنات البيئية والايكولوجية واستدامة الموارد الطبيعية، ما يؤثر بصفة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت فريال الورغي السبعي إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط قد أفردت الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري بباب خاص في الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 بالإضافة إلى إيلاء المجالات البيئية اهتماما واولوية في المخطط التنموي 2023-2025، وعيا منها بهذا التحدي واستشرافا لدقته في المدى المتوسط والبعيد. كما أكدت في هذا السياق على الحرص لتعبئة الموارد الخارجية الضرورية سواء في إطار التعاون الثنائي او متعدد الأطراف لإنجاز المشاريع في هذا المجال حسب الأولوية ودرجة الأهمية بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وهياكلها المعنية.

أهداف لحماية الأجيال القادمة

تم في هذا الإطار تثمين ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي التي تمت المصادقة عليها سنة 2023 من توجهات وتوصيات وأهداف لحماية الأجيال القادمة، في سياق التشديد على أهمية انخراط جميع هياكل الدولة وكافة مكونات المجتمع في هذا التمشي لتجسيم الأهداف التي تم ضبطها لاسيما منها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر وحماية السواحل وترسيخ الثقافة البيئية وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدام.

وأشرفت ليلى الشيخاوى وزيرة البيئة على افتتاح أشغال هذه الدورة الثانية بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب إلى جانب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للسكنى بتونس عائدة ربانة وعدد هام من المشاركين.

اقتصاد يعتمد على موارد متجددة

يمكّن الانتقال الايكولوجي كعملية ناجعة من التحول التدريجي نحو نمط حياة واقتصاد يعتمد على موارد متجددة ويحترم التوازن البيئي ويشمل ذلك تغييرات في الاستهلاك والإنتاج والتكنولوجيا.

يذكر ان تونس انخرطت في منظومة النظام البيئي، وأعدت استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي مطلع العام الماضي وذلك بالتزامن مع افراد الدولة قوانين المالية بأقسام ذات طابع ايكولوجي وتتضمن هذه الاستراتيجية، عدة محاور تتعلق بالمجال الإيكولوجي في كل جهات البلاد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث مشاريع صديقة للبيئة يتمتع أصحابها بامتيازات جبائية وتسهيلات تفاضلية مع مساندة البلديات والجماعات المحلية من أجل إحداث مشاريع تهدف إلى حماية البيئة كالمناطق الخضراء.

وتقوم استراتيجية الانتقال الايكولوجي، على مجموعة من الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التوعية البيئية والابتكار التكنولوجي لتقليل الآثار السلبية على البيئة والهدف من ذلك تحسين جودة حياة المواطنين وضمان بيئة سليمة وتوفير رؤية وبرنامج وطني للزراعة المستديمة والمرنة علاوة على حماية واستعادة وتجديد النظم الإيكولوجية.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية تحسين كفاءة استعمال الموارد وتنمية الثقافة البيئية والعلوم والمعارف والقضاء على النقاط الساخنة للتلوث إلى جانب حماية المياه الصالحة للشرب والري ومكافحة التلوث البحري.