البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تباطأ النمو في تونس في 2023 و2024

ورد في تقرير جديد عنوانه “الآفاق الاقتصادية الإقليمية 2023” صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنّ النمو الاقتصادي انخفض في تونس من 4.3 بالمائة في عام 2021 إلى 2.4 بالمائة في عام 2022 وهو ما يفسره انكماش تعلق بقطاعات البناء والتعدين والطاقة وتباطؤ في قطاع التصنيع، قابله جزئيًا انتعاش في قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.

وقال التقرير إن التضخم ارتفع إلى ​​8.3 بالمائة في 2022 وبلغ أعلى مستوى في 40 عاما عند 10.4 بالمائة في فيفري 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. واستجابة لهذا الارتفاع، رفع البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس تراكمية في عام 2022، بحسب التقرير.

وفي هذا السياق، يشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره على أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 2.0 بالمائة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 بالمائة في عام 2024. ويفسر التقرير هذا المنحى بعدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا ومحدودية هامش المناورة فيما يتعلق بسد ثغرة الميزانية وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي. ومن المتوقع أن يستمر كذلك تأثير ضعف التمويل وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات على الاقتصاد، وفقًا للبنك.

كما يوضح التقرير أن الاقتصاد يظل أيضًا عرضة للصدمات الخارجية، نظرًا لاعتماده النسبي على السياحة وواردات الطاقة والغذاء وعلى أوروبا كسوق لصادراتها.

علاوة على ذلك، يشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الاتفاق النهائي بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، إذا تم التوصل إليه، يمكن أن يفتح التمويل الخارجي الضروري ويسرع الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم المحروقات وخفض فاتورة أجور القطاع العمومي وتقليل عجز الميزانية وتحسين بيئة الأعمال.

يذكر ان التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية للمعهد الوطني للإحصاء الصادرة مؤخرا كانت قد ابرزت أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2,1 بالمائة على مدى الأشهر الثلاث الأولى للسنة الحالية (من جانفي إلى مارس لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج مقارنة بالنمو في الثلاثي الأخير لسنة 2022 (1,8 بالمائة).

اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2022)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الثلاثية السابقة 0.7 بالمائة.