البنك الإسلامي للتنمية يعزز جهود دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس

يحظى ملف دعم المبادرة الخاصة والتمكين المالي والاقتصادي للشباب بأولوية قصوى لدى سلط الاشراف في البلاد من حيث تنويع مصادر التمويل ودعم مسارات مرافقة الباعثين بما يعزز ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل، وذلك وسط تركيز الهياكل المعنية على عدة برامج تعنى بملف المبادرة الخاصة من بينها خطوط التمويل التي تخصص لتمويل المشاريع الفردية والشركات الأهلية إضافة إلى برنامج دعم المؤسسات المتعثرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن.

في إطار المهمة التي اداها وفد البنك الاسلامي للتنمية بتونس من 3 الى 7 جوان لمناقشة برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال، انعقدت جلسة عمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين عدد من مسؤولي الوزارة بوفد من خبراء البنك الإسلامي للتنمية.

كما حضرت الجلسة لبنى بوركان المسؤولة على ملف التشغيل وريادة الأعمال بالبنك الافريقي للتنمية في إطار تكامل البرنامج المعروض مع البرنامج الذي تعده وزارة التشغيل والتكوين المهني مع البنكCAP-EMPLOI ، بالإضافة إلى خبراء عن منظمة ONU Femmes بتونس.

وتم التأكيد، في هذا الصدد، على عراقة علاقات التعاون المشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك الإسلامي للتنمية في مجال التكوين المهني، في ظل أهمية تنويع الدعم الذي يقدمه البنك لتونس ليشمل مجال ريادة العمال ويعزز احداث المؤسسات ومواطن الشغل اللائق بالجهات.

كما جرى التشديد على ان ملف دعم المبادرة الخاصة والتمكين المالي والاقتصادي للشباب يحظى بأولوية قصوى من الحكومة من حيث تنويع مصادر التمويل ودعم مسارات مرافقة الباعثين بما يعزز ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل، خصوصا ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على عدة برامج تعنى بملف المبادرة الخاصة من بينها خطوط التمويل التي تضعها لتمويل المشاريع الفردية والشركات الأهلية إضافة إلى برنامج دعم المؤسسات المتعثرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن.

ومن جهته بين مراد المطيبع عن البنك الإسلامي للتنمية أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال من حيث دعم مصادر التمويل وتطوير آليات المرافقة مبينا ان البرنامج المقترح يتلائم مع توجهات الحكومة التونسية من حيث الحرص على استدامة المشاريع الممولة ومساهمتها في تدعيم النسيج الاقتصادي بالجهات وخلق الثروة وتحقيق أهداف الاندماج المالي والاقتصادي للشباب.

كما أبرز ان البنك الإسلامي للتنمية يسعى إلى وضع خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن وفي تكامل مع البرامج التي تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تنفيذها مع مختلف الشركاء الفنيين والماليين على غرار البنك الافريقي للتنمية.

وفي ذات السياق جرى التأكيد على ان البرنامج المقترح سيعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير قدرات البنك التونسي للتضامن وكافة المتدخلين بهدف تحسين استدامة المشاريع وزيادة أثرها الاقتصادي من حيث إحداث مواطن الشغل ومساهمتها في تكامل النسيج الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة في عدة مجالات وخاصة منها المجالات الواعدة على غرار الاقتصاد الأخضر والاقتصادي الدائري والاقتصاد الأزرق فضلا عن مجال التكنولوجيات الحديثة والطاقات النظيفة.