البنك الدولي: اقتصـاد تونس قد ينكمش بنسبة 3.4 بالمائـة مــن الناتج الداخلي الخـام سنة 2030

أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الاربعاء، إلى أن الإقتصــاد في تونس قد ينكمش بنســبة 3.4 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام بحلــول عــام 2030 ، أي بقرابــة 5.6 مليــار دينــار تونســي ســنوًيًا (1.8 مليــار دولار أمريكــي) بالقيمـة الحاليـة الصافيـة،إذا لم تتخذ البلاد إجــراءات عاجلــة للتعامــل مــع مخاطــر التغيــرات المناخيــة وبشــكل خــاص نقــص الميــاه.

ويشـير “تقرير حول المناخ والتنمية في تونس” الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقر البنك بالعاصمة، أن عـدم معالجـة نقـص الميـاه، وتـآكل السـواحل، والفيضانـات قد يؤدي إلـى خفـض الناتـج الداخلـي الخـام بنسـبة 3.4 بالمائـة فـي عـام 2030، كمـا يمكـن أن تزيـد هـذه الخسـائر السـنوية إلـى 6.4 بالمائـة مـن الناتـج الداخلـي الخـام بحلـول عـام 2050 ، أي مـا يعـادل 10.4 مليـار دينـار تونسـي (3.4 مليـار دولار أمريكـي) مـن القيمـة الحاليـة الصافيـة، “إذ تعـزى نسـبة كبيـرة مـن هـذه الخسـائر إلـى تأثيـرات نقــص الميــاه”. وسيتأثر القطــاع الفلاحي علــى وجــه الخصــوص، حيــث مــن المتوقــع أن تنخفــض قيمتــه المضافــة بنســبة 15 % بحلـول عـام 2030 وبنسـبة 29 % بحلـول عـام 2050.

ومـن جهـة أخـرى، سـيؤدي انخفـاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليـل صافـي الصـادرات، بينمـا سـتزيد الـواردات لسـد الفجـوة الناتجـة بيـن العـرض والطلـب.

وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السـيناريو، “يمكـن أن يتدهـور عجـز الحسـاب الجـاري بأكثـر مـن 6 % فـي عـام ،2030، الأمـر الـذي يمكـن أن يزيـد مـن هشاشـة التـوازن الخارجـي القائـم فـي تونـس.

إزاء هذا السيناريو، يوصي الخبراء تونس بتعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، “إذ تعتبـر إدارة الطلـب علـى الميـاه وتحسـين الكفـاءة أمـران ضروريـان لتحقيـق أقصـى قـدر مـن المـوارد المائيـة التقليديـة المتاحـة” وحسب التقريرالذي ينشر قبل يوم من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “”COP28، الذي ينعقد من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي الإماراتية، ستسـتفيد الـبلاد مـن إعطـاء الأولوية لترشـيد الطلـب علـى المياه وتنفيذ حملات توعية مسـتهدفة، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية وإنشـاء نظـام لمراقبـة الميـاه والتنبيـه المبكـر لتعزيـز حوكمـة الميـاه وإدارتهـا بشـكل أفضـل. “فمـن المرجـح أن يكـون تعزيـز القـدرات التقنيـة والماليـة للمؤسسـات، بمـا فـي ذلـك المنظمـات المهنيـة وتلـك الموجـودة فـي المناطـق الريفيـة، حاسـما لفعاليـة سياسـات الميـاه، نظرا إلى أن التحديـات المتعلقـة بالميـاه فـي المناطـق الريفيـة تؤثـر بشـكل خـاص علـى النسـاء، ينبغـي أن تلعـب هـذه الفئـة دوًرا في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـإدارة المـوارد المائيـة”.