اقتصاد وأعمال

البنك الدولي: تونس لديها أكبر نسبة من الشركات المرتبطة سياسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن البنك الدولي في 16 ماي الجاري أنه نشر تقريرًا جديدا افاد بأن ضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات يُعد أمراً حيوياً لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض خلق فرص عمل في منطقة تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.

ويعرض التقرير الصادر بعنوان “وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” توصيات على صعيد السياسات كي تتمكن حكومات المنطقة من التغلب على الركود المستمر في سوق العمل والذي يقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بعد عشر سنوات من انتفاضات الربيع العربي.

ويقترح التقرير اعتماد نهج تدريجي في تنفيذ التغييرات الهيكلية اللازمة والتركيز في البداية على القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، اللذان ينشط فيهما عدد قليل من المشغلين ومجموعات المصالح. ويقدم التقرير ثلاث مساهمات رئيسية.

أولاً، يقدم الإطار المفاهيمي للتقرير نهجًا لشرح كيفية تأثير أسواق المنتجات في المنطقة على سوق الشغل.

ثانيًا، يقدم التقرير نظرة جديدة لتطور القطاع الخاص بفضل مجموعتين من الدراسات الاستقصائية للمؤسسات التي أجراها البنك والمتاحة لأول مرة للعديد من الاقتصادات في المنطقة. في عام 2019، كانت 6 بالمائة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شركات حديثة التأسيس (خمس سنوات أو أقل)، وانخفضت هذه الحصة في المتوسط ​​بين عامي 2012 و2019. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر نسبة صغيرة من الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأصول الثابتة أو في القوى العاملة.

علاوة على ذلك، وبفضل مقياس تم تقديمه لأول مرة في استطلاعات مؤسسة البنك الدولي بشأن العلاقات التي تربط المؤسسات بالدوائر السياسية، يكشف التقرير أن حوالي 8 بالمائة من الشركات في المنطقة، في المتوسط​​، افادت أن مالكها، أو مديرها التنفيذي، أو وكيلها الرئيسي، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة تم انتخابه او تعيينه في منصب سياسي في الدولة المعنية، مع العلم أن الأرقام تختلف من بلد إلى آخر، حيث تبلغ الحصة الاعلى 28 بالمائة من الشركات المرتبطة سياسيًا في تونس.

ثالثًا، يسلط التقرير الضوء على أهمية فهم السياسات والقوانين التي يمكن أن تؤثر على المنافسة في السوق. ويعتبر تنظيم سوق المنتجات وثيق الصلة بشكل خاص في هذا السياق لأنه يؤثر على الأعباء التي يتعين على الشركات تحملها عند دخول السوق ودرجة المنافسة بين الشركات الموجودة بالفعل في السوق.

ووفقًا للبنك الدولي أيضًا، فإنه نظرًا للصعوبة التي يواجهها الاقتصاد السياسي فيما يهم الإصلاحات التي سيتم إجراؤها وتأسيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المهم ترتيب الإجراءات التي يتعين تنفيذها بعناية لتعزيز التنافس في الأسواق. ويوجد نهج آخر محتمل لضمان الجدوى السياسية للإصلاحات وهو التركيز أولاً على القطاعات الناشئة التي لديها عدد قليل من أصحاب المناصب وحيث تتمتع مجموعات المصالح بسلطة أقل، بحيث يكون العمال والمصالح الخاصة أقل اضطرابًا، وفقًا للبنك الدولي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى