اكد نهاية الاسبوع الفارط “ميكال روتكوفسكيمدير” مدير الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي في مذكرة نشرت بموقع المؤسسة الدولية انه مع تعافي البلدان ببطء من جائحة كورونا (كوفيد-19)، آن الأوان لتقييم تداعيات الاستجابة للتصدي للجائحة على قطاع الحماية الاجتماعية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية الجديدة مبينا انه من هذا المنطلق، بدا العمل في البنك لتحديث استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف التي يُطلَق عليها أيضا بوصلة الحماية الاجتماعية والوظائف.
وتبيَّن، وفق المسؤول الدولي، أن الجائحة كانت عاملاً رئيسيا في زيادة تركيز اهتمام العالم على الحماية الاجتماعية فعلى مدار عامي 2020-2021، نفَّذت البلدان في شتَّى أرجاء المعمورة، ما يقرب من 4000 تدبير للحماية الاجتماعية في إطار التصدي لتداعياتها الاقتصادية، ووصلت التحويلات النقدية وحدها إلى نحو 1.4 مليار نسمة أو شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم. كما ضاعف البنك الدولي حجم محفظة مشروعات ما قبل الجائحة للحماية الاجتماعية، فقدَّم أكثر من 14 مليار دولار إلى 60 بلداً، 16 منها تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع، مما عاد بالنفع على زهاء مليار شخص في شتَّى أنحاء العالم.
ومع أن هذه الاستجابة كانت غير مسبوقة، وحملت في ثناياها الكثير من التدابير المبتكرة، فإن البلدان تباينت تبايناً واسعاً من حيث سرعة وحجم ونطاق تقديم المساعدات الاجتماعية حسب “ميكال روتكوفسكيمدير” حيث واجه الكثير من البلدان تحديات في تلبية احتياجات القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، وعجزت أنظمة تقديم الخدمات في الغالب عن الوصول إلى “الوسط المفقود” في سلم توزيع الدخل.
وتم التأكيد على ان المؤسسة الدولية حدَّدت خمسة مجالات تركيز استراتيجية رئيسية لمساندة البلدان ترتكز بالأساس على وضْع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تتسم بالاستدامة من الناحيتين المالية والسياسية وتحقيق توسعة كبيرة للتغطية الفعالة لبرامج الحماية الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع السكان علاوة على اهمية ضبط برامج تتسم بقدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه الصدمات والتكيف والديناميكية وزيادة نطاق وجودة برامج الشمول الاقتصادي وسوق العمل.
يذكر ان البنك الدولي كان قد وافق اواخر مارس الفارط على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وفي مارس 2021، منح البنك الدولي قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 لتصرف الحكومة في سبتمبر من نفس العام تحويلات نقدية بقيمة 300 دينار لفائدة نحو مليون أسرة من أجل مساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، ودعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي. ويعتبر البنك الدولي أن تونس بحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي سليمة للمساعدة في حماية المحتاجين من آثار الأزمات الصحية والاقتصادية مثل تلك التي تمر بها تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات