البنك الدولي يتعهد بتوفير الدعم اللازم للمشاريع المزمع تنفيذها في تونس للفترة 2025-2026 

أكد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اوسمان ديون، إستعداد البنك والتزامه بتعزيز الشراكة مع تونس والعمل على توفير الدعم اللازم للمشاريع المزمع تنفيذها للفترة 2025-2026 في المجالات الحيوية على غرار التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الإجتماعية والمياه.

وبين نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ان زيارته الحالية الى تونس تندرج في إطار الإطلاع والتعرف على أولويات تونس التنموية.

واستعرضت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، خلال اللقاء، الذي انتظم، امس الاثنين، بمقر الوزارة، أبرز التوجهات التنموية للمرحلة القادمة وأهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل دفع النشاط الإقتصادى والرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.

وذكرت الوزيرة، بالتحديات الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة منها التحديات المستجدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات على غرار المياه والأمن الغذائي.

وبينت في هذا الصدد، أهم التوجهات والاستراتيجيات التي تم اقرارها للحد من هذه التداعيات من ذلك التقدم في مسار الإنتقال الطاقي و تحلية مياه البحر ورسكلة المياه المستعملة.

واكدت السبعي، على الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تستعيد نجاعتها ودورها النشيط في المشهد الإقتصادي للبلاد ، معربة عن تطلعها بأن يساهم البنك الدولي لاسيما المؤسسة المالية الدولية في هذا المجهود الوطني من خلال الدعم الفني و الإستفادة من خبرة البنك في هذا المجال.

وكانت المقابلة التي حضرها المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشِل والمدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا بالمؤسسة المالية الدولية عمر سيلا ومدير مكتب البنك بتونس ألكسندر أروبيو ، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني وبرامج العمل للفترة القادمة.

يذكر ان البنك الدولي يمول حاليا 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3،3 مليار دولار ( 2،10 مليار دينار).

وتهدف هذه المشاريع الى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الادماج الاجتماعي والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.