البنك الدولي يتوقع تحسن في رصيد ميزان المدفوعات والميزانية في تونس العام الحالي

من المتوقع أن ينخفض رصيد المدفوعات الجارية في تونس من -8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى – 4 بالمائة هذا العام، بالتزامن مع توقع تراجع رصيد الميزانية إلى – 5.6 بالمائة في عام 2023 مقابل – 6.6 بالمائة في 2022، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها البنك الدولي في تقريره الصادر يوم امس الخميس 5 اكتوبر 2023 تحت عنوان تحت عنوان“تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات“.

كما يتوقع التقرير أيضًا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2023 و2024 بنسبة 1.8 بالمائة إلى 3 بالمائة نهاية الفترة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد خلال نفس الفترة من 0.4 بالمائة إلى 2.1 بالمائة.

واشار التقرير، في جانب اخر، انه وعلى الرغم من ان الزيادة في اسعار الفائدة الاساسية كانت اكثر اعتدالا، تضاعفت قيمة العائدات متوسطة الاجل على الديون المقومة بالدولار الامريكي (الجزء الاكبر) من 10.4 بالمائة في المتوسط في عام 2021 الى حوالي  23بالمائة في عام 2023.   

يذكر ان تقرير البنك الدولي، الذي تطرق الى المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان قد ابرز أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام مقدرا تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9بالمائة في عام 2023 من 6 بالمائة في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في المنطقة هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط حيث قدر بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان بنسبة 1 بالمائة فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3 بالمائة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمائة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمائة في عام 2022. وتشير هذه النتائج حسب البنك الدولي إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.