البنك الدولي يدعو الى إصلاح دعم الكهرباء والغاز في تونس من خلال التحويلات النقدية للأسر منخفضة الدخل

تباطأت وتيرة التعافي الاقتصادي في تونس في عام 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري والمالية العموميّة في ظل زيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية، وبقي المزيد من الناس في سن العمل خارج سوق الشغل وسط تراجع فرص العمل، وذلك وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد التونسي – إصدار ربيع 2023- الصادر حديثا عن البنك الدولي.

ويقر هذه التقرير بإمكانيات تونس الكبيرة، لكنه يشير إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا استمر بمعدلات متوسطة (حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلات نمو بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2022) بسبب الوتيرة الحاليّة للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى حواجز تنظيمية أمام النمو. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يساعد في معالجة أزمة المالية العموميّة والاقتصاد الكلي، وتحسين السلامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتحفيز التحول الأخضر.

ويتوقع التقرير، الذي نشر تحت عنوان إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة، أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس في عام 2023 نحو 2.3%، مع تفاوت كبير تبعا للتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية.

وشدد التقرير، على مستوى اخر، على أهمية إصلاح دعم الطاقة، حيث أصبح دعم الطاقة في تونس باهظ التكلفة بشكل متزايد، إذ بلغ في المعدل 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3 بالمائة في عام 2022. ومن شأن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أن يساعد ليس في معالجة أزمة الاقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء قطاع الطاقة وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة حسب البنك الدولي الذي يؤكد التقرير في ذات السياق بضرورة الحد من أثر الإصلاح على الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مزيج من الضرائب القارة للكهرباء والغاز للأسر منخفضة الدخل والتحويلات النقدية للتعويض عن الأعباء المالية التي تتحملها هذه الفئات في أثناء المرحلة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الدعم مع برامج لمساعدة الشركات والأسر المعيشية على الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتوليد الذاتي للكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسر المعيشية والشركات، والحفاظ على قدرة الشركات على المنافسة، ومساندة التحول الأخضر.

من جانب اخر، يحلل التقرير الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية على اقتصاد تونس حيث أدى ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 10.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 15 بالمائة في 2022، وشكلت الطاقة والغذاء 69 بالمائة من العجز. وأدى ارتفاع الأسعار العالمية أيضا إلى ارتفاع الدعم المقدم للمستهلكين، لاسيما الطاقة، مما شكل ضغوطا على الميزانية والدين العام. ونظرا لمحدودية القدرة على الحصول على التمويل الدولي، واصل البنك المركزي التونسي – وفق تقرير البنك الدولي – إعادة تمويل القطاع المصرفي المحلي لشراء سندات الخزينة علما ان التمويل المحلي للديون لا يزال يشكل تحديا بالنظر إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود (بسبب ارتفاع الأسعار العالمية).