البنك الدولي يقيم في تقرير جديد ظاهرة الهجرة في تونس

ينظر تقرير جديد اصدره اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 البنك الدولي بعنوان “الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة”، في الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس، وذلك من منظور تنموي حيث أصبحت الهجرة خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

وكنتيجة لزيادة الهجرة، زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال وفق تقدير المؤسسة المالية الدولية التي اكدت انه على العكس من ذلك، لا تزال هجرة الأجانب إلى تونس ضئيلة، اذ تبلغ حوالي 0.5 بالمائة من تعداد السكان.

كما عملت تونس خلال العام الماضي بشكل متزايد كنقطة عبور مهمة للهجرة غير الشرعية وغير النظامية، في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع وصول 73829 وافد إلى إيطاليا قادمين من تونس، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. ومن أجل تعزيز فوائد الهجرة على المدى الطويل، يمكن لتونس، وفقا لتقرير البنك الدولي، أن تركز على المواءمة بين مهارات المهاجرين، وبين احتياجات البلدان التي يتوجهون إليها، والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين. وقال التقرير “إن توسيع خطط الانتقال، وتصميم اتفاقيات العمل، من شأنه أن يزيد من تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة، وفي الوقت نفسه توفير ظروف ملائمة للمهاجرين مع الحفاظ على حقوقهم.”

في جانب اخر، أوضح تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.

ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة. وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.