البنك الدولي: 100 مليون دولار لتدعيم التعليم العالي والتشغيل في تونس

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الخميس 27 فيفري 2025 على مشروع بقيمة 100 مليون دولار يهدف إلى تحسين قابلية توظيف الطلاب وتدعيم جودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

يهدف هذا المشروع إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل، وفي الوقت نفسه مساندة الإصلاحات الجارية لتعزيز إدارة الجامعات وتقوية الروابط مع القطاع الصناعي.

خطوات كبيرة في تحسين جودة التعليم العالي

وقد خطت تونس، حسب البنك الدولي، خطوات كبيرة في تحسين جودة التعليم العالي وارتباطه باحتياجات سوق العمل، وملاءمته لاحتياجات القطاعات الإنتاجية في سبيل تعزيز قابلية الخريجين للعمل حيث استهدفت الإصلاحات تحديث المناهج، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجالات المطلوبة، وتقوية الروابط بين الجامعات وأصحاب الأعمال. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك تحديات، لا سيما بطالة الشباب وفترة الانتقال إلى سوق العمل، التي تفاقمت، وفق المؤسسة الدولية، بسبب القطاع الخاص الذي يواجه صعوبات في خلق فرص عمل كافية لذوي المهارات العالية. وتزيد الحواجز الهيكلية، بما في ذلك عدم توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل، والفجوات في التعلم القائم على العمل، من إعاقة آفاق التوظيف.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي على ان التعامل بفعالية مع التوجهات العالمية الكبرى، مثل الرقمنة وتغيّر المناخ، يتطلب استثمارا مستداما في المهارات الخضراء والكفاءات الرقمية والتثقيف الصحي. وهذه المجالات بالغة الأهمية لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للفرص الاقتصادية المستقبلية وضمان القدرة على المنافسة في سوق عمل سريع التطور.

مواجهة التحديات

ولمواجهة هذه التحديات، يركز مشروع “تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والابتكار والصمود” على مكونين رئيسيين. الأول يعزز برامج الدرجات العلمية من خلال تحسين الجودة والملاءمة والوصول إلى المجالات ذات الطلب المرتفع، الى جانب تحديث الحرم الجامعي، وتعزيز أصحاب العمل من أجل تعزيز فرص التوظيف. ويعزز المكون الثاني حوكمة الجامعات من خلال تحسين الأنظمة، والتحول الرقمي، وضمان الجودة، مما يضمن أساسا متينا لنجاح المشروع.

وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “إن تعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص أمر ضروري للنمو الاقتصادي في تونس وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما للشباب والنساء. ولا يزال البنك الدولي ملتزما بمساندة استثمار تونس في رأس المال البشري، وهو أمر أساسي لتمكين الأفراد ومساعدتهم على المساهمة في الاقتصاد. وسيضمن إصلاح التعليم العالي اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغيرة.”

يشار الى ان يعتمد مشروع «تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والابتكار والصمود” يعتمد على نجاح مشروع “التعليم العالي من أجل التوظيف” لزيادة تعزيز قابلية توظيف الطلاب وتقوية إدارة التعليم العالي. وعند اكتماله في 31 ديسمبر 2024، استفاد من البرنامج أكثر من 22 ألف طالب من خلال تقديم برامج درجات علمية جديدة، وشهادات، ومراكز مهنية مع تأمين الاعتمادات الدولية لأربع كليات طبية وهندسية. وقالت حمدات بايسوف، أخصائية أولى في مجال التعليم ورئيسة فريق عمل المشروع: “سيبني مشروع (التعليم العالي من أجل التوظيف) على هذه الإنجازات، ويزيد من ملاءمة التعليم العالي مع الاحتياجات المتطورة لسوق العمل، ويهدف إلى 85 برنامجا معتمدا ودعم ما لا يقل عن 145 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بحلول عام 2030 “.