أكّد المدير الإقليمي للنّمو العادل والتمويل والمؤسّسات بالبنك الدّولي، نادر محمد، خلال اجتماعه بوزيرة الماليّة، سهام نمصية، استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية.
وأعرب المدير الإقليمي للنّمو العادل والتّمويل والمؤسّسات بالبنك الدّولي، خلال هذا الاجتماع الذّي حضره، أمس الإثنين، بمقرّ الوزارة، رفقة وفد يتقدمهم الممّثل المقيم للبنك الدّولي بتونس، عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين الجانبين.
وأوضحت وزارة المالية، في بلاغ لها، أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة سير برامج التّعاون القائمة بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة القادمة.
وأبرزت نمصية، من جهتها، أهمية البرامج والمشاريع الممّولة من قبل البنك الدّولي الرّامية الى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الاقصاء المالي وتيسير نفاذ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة إلى مصادر التّمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النّشاط الاقتصادي.
وأبدت تطلعها إلى مزيد تعزيز هذا التّعاون في المرحلة القادمة، مؤكّدة عزم الدّولة على المضي قدما في الإصلاحات النّابعة من التّوجهات والأولويات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية.
وقدّمت الوزيرة، بالمناسبة، لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات