قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي عقب اجتماعه الدّوري الذّي عقده عن بعد أمس الإربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
وأكّد المجلس في بلاغ أصدره في ختام أشغاله على ضرورة تحقيق الاستقرار السّياسي والسّرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللّازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثّقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التّعافي الاقتصادي.
كما أشار المجلس إلى أنّ التوصل إلى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات التّرقيم الدّولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدّولية وتعبئة الموارد الخارجية.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي استعرض في مستهل اشغاله، آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة.
كما لفت إلى تداعيات هذه الوضعية على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.
استقرار نسبة التضخم في ديسمبر 2020، في حدود4.9 بالمائة
وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التّضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود4.9 بالمائة، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 1ر6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة السابقة، وبذلك بلغت نسبة التضخم 6ر5 بالمائة بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6.7 بالمائة قبل سنة.
ولاحظت مؤسسة الاصدار ان هذا المسار التنازلي بدا جليّا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 7.2 بالمائة في المعدل سنة 2019 إلى 5.6 بالمائة سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5 بالمائة مقابل 4.9بالمائة في الشهر السابق.
تقلص العجزي التجاري سنة 2020 الى6.8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي
أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل مجلس ادارة البنك المركزي التونسي تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6.8 بالماة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8.4 بالمائة قبل سنة.
ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، إذ تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي – 18.7 بالمائة و- 11.7 بالمائة مقابل تطور بـ5.5 بالمائة و7 بالمائة على التوالي قبل سنة.
كما ساهم ارتفاع مداخيل التّونسيين بالخارج بـ 8.7 بالمائة في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ64.1 بالمائة.
وبالعلاقة مع ھذه التّطورات، بلغت الموجودات الصّافية من العملة الأجنبية 22621 م د/ أو 158 يوم توريد بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل19403 م د، أو 112 يوم في نفس التاريخ قبل سنة، حسب المصدر ذاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات