البنك المركزي التونسي: التداول النقدي هيمن على المعاملات سنة 2021

ارتفع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل سنة 2021 الى 10081 مليون دينار مقابل 9699 مليون دينار في السنة السابقة، وفقًا لتقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2021 الصادر مؤخرا. وقد انعكست التأثيرات الموسمية بشكل واضح على هذا التطور وتم تسجيل مستوى الذروة بـ 12886 مليون دينار في أوت 2021 بفعل الضغط المتزايد على السيولة البنكية.

كما سجلت الأوراق النقدية والمسكوكات في التداول والتي تمثل المكون الرئيسي للنقد اليدوي، تباطؤًا ملحوظًا في معدل نموها في عام 2021 (9.4 بالمائة أو 1483 مليون دينار مقابل 16.6 بالمائة أو 2242 مليون دينار في عام 2020) وبذلك ختمت العام الماضي عند مستوى 17233 مليون دينار، حسب البنك المركزي مما يدل على أهمية الدفوعات نقدا في البلاد.

تباطؤ النقد اليدوي

وفقًا لبيانات تقرير البنك المركزي، فإن التداعيات القوية لوباء كورونا على النشاط الاقتصادي قد أثرت على مكونات الكتلة النقدي بمعناها الواسع “ن 3” التي شهدت تغيرات مهمة واتسم معدل نمو النقد، خلال عام 2021، بالتباطؤ فيما يتعلق بالنقد اليدوي (9.2 بالمائة مقابل 17.9 بالمائة) وكذلك فيما يهم النقد الكتابي (7 .6 بالمائة مقابل 14.9 بالمائة).

وسجلت، على وجه الخصوص، الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة والتي تمثل المكون الرئيسي للنقد اليدوي، في عام 2021 تباطؤًا ملحوظًا في معدل نموها (9.4 بالمائة أو 1483 مليون دينار مقابل 16.6 بالمائة أو 2242 مليون دينار في عام 2020) وبذلك اختتم العام على مستوى 17233 مليون دينار.

هيمنة المعاملات نقدا

حسب تقرير حول الإدماج المالي في تونس، أعده مركز التكنولوجيا وريادة الأعمال بجامعة هارفارد، فإنّ تونس واحدة من الدول الرائدة في مجال الدفوعات الرقمية نظرًا لالتزامها النشط والمستمر بتعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية، بما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي. كما يشير التقرير إلى أن الإدماج المالي من خلال الرقمنة يمكن أن يوفر المزيد من الأمن الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة بفضل الفرص الممنوحة للسكان.

وبحسب التقرير، يعتبر البريد التونسي قاعدة صلبة للانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، وذلك بسبب شعبية الحسابات البريدية ومعرفة السكان بالمؤسسة، لا سيما بفضل شبكتها الكبيرة والمكاتب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، فإن مهمة رقمنة الخدمات المالية في تونس لم تتحقق بعد غير تجربة تونس في هذا المجال يمكن أن تشكل مرجعا وفق التقرير الدولي لعدد من البلدان الأخرى والفاعلين الاقتصاديين في خصوص مراحل الانتقال من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرقمية.

ويذكر تقرير مركز الأبحاث الدولي في تقريره حول الإدماج المالي في تونس أن معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين (15 سنة فأكثر) هو 79 بالمائة وهو يعد من أفضل المعدلات في البلدان المشابهة.

كما تهيمن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيئة الأعمال، بنسبة تصل إلى 98 بالمائة من الشركات، لكن 85 بالمائة من المعاملات تتم نقدًا وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.