البنك المركزي التونسي يعتمد شبكة من معايير الأهلية للمؤسسات الاجتماعية والتضامنية

يعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس قطاعًا واعدا وقد اعتمد البنك المركزي التونسي مؤخرًا شبكة من معايير الأهلية للشركات الاجتماعية والتضامنية.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذبت الاستراتيجية البيئية والاجتماعية اهتماما متزايدا باعتبارها نهجا مميزا للتنمية المستدامة التي تهدف إلى النمو الاقتصادي الجهوي المصحوب بإعادة التأهيل البيئي والاجتماعي.

تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي

في سنة 2020، اعتمدت تونس قانونا يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يضع مبادئ وقواعد لشركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن خلق بيئة ملائمة لنموذج اقتصادي بديل منصف ومتمحور حول الإنسان.

ويشمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري والطاقات البديلة والفلاحة متعددة الوظائف والتجارة العادلة والتسويق والحراك البيئي والخدمات والاتصال وأي نشاط قادر على تعزيز التنمية المحلية باستخدام نهج مبتكر يعطي الأهمية لتنمية سبل عيش المجتمعات المحلية والجهات والبيئة.

في هذا السياق ومن أجل تسهيل تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال استخدام خط تمويل خاص هو “برنامج دعم القطاع الخاص والشمول المالي في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (PRASOC)”، اعتمد البنك المركزي التونسي مؤخرًا شبكة من معايير الأهلية للمؤسسات الاجتماعية والتضامنية.

معايير التأثير الاجتماعي والبيئي

بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، تشمل هذه المعايير عناصر تتعلق بالحوكمة التشاركية والأثر الاجتماعي والبيئي للنشاط والشفافية والشمول، فضلا عن ممارسات التسويق العادلة.

وبشكل عام، يشكل اعتماد البنك المركزي التونسي لمعايير الأهلية لاستخدام خط “برنامج دعم القطاع الخاص والشمول المالي في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” في تمويل المؤسسات الاجتماعية والتضامنية خطوة هامة إلى الأمام لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من خلال تقديم شروط اقراض مهمة للمبادرات التي تساهم في بناء اقتصاد أكثر شمولا واستدامة.

ويُظهر دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامًا ملموسًا بتطوير اقتصاد جديد يرتكز أساسا على التنمية الاجتماعية والبيئية للجهات.

وللتذكير، يركز برنامج دعم القطاع الخاص والشمول المالي في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تقدر ميزانيته بنحو 57 مليون يورو، على إنشاء اليات تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي للفاعلين الاقتصاديين المقصيين من المنظومة المالية الرسمية أو الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى هياكل الإقراض المهيكلة وذلك في سياق دعم التنمية المستدامة لمجموعة كبرى من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة.