أعلن البنك المركزي التونسي، أنّه قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 7.75 بالمائة، مؤكّدا على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أشار البنك إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال سنة 2020 بالعلاقة بالأساس، مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة الأورو، وزيادة انتاج المحروقات.
وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخم إلى 5.9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جانفي 2020 مقابل 6.1 بالمائة في ديسمبر الماضي و7,1 بالمائة في نفس الشهر من السنة السابقة، ويعود هذا التطور أساسا إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ تقلص العجز الجاري إلى حدود 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2019، مقابل 11.1 بالمائة في السنة السابقة مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية ولتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات