أشار مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه يوم أمس الأربعاء غرة فيفري 2023 إلى القرار الأخير الذي اتخذته وكالة التصنيف الدولية موديز بتخفيض الترقيم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية وفق بلاغ أصدره، في هذا الاطار، حيث ارجعه إلى غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجية.
وناقش المجلس التداعيات المحتملة لهذا التدهور في الترقيم السيادي على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
وفي هذا الصدد، شدد المجلس على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
وفي ضوء هذه التطورات، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات