البنك الوطني الفلاحي: نسبة تغطية القروض بالرهون العقارية لا تتجاوز 12 بالمائة

لا تتجاوز نسبة تغطية القروض الممنوحة للحرفاء من قبل البنك الوطني الفلاحي بالرهون العقارية 12 بالمائة، وذلك وفقا  بيانات القائمات المالية السداسية والايضاحات المتعلقة بها المختومة في 30 جوان 2023 والمنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية.

ويحيل التدقيق في معطيات البنك، بشكل مفصل، الى ان الإيضاح الخامس حول التعهدات خارج الموازنة المرفق بالقائمات المالية للنصف الأول من السنة الجارية والمصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات، يفيد ببلوغ قيمة الضمانات المقدمة من قبل الحرفاء في شكل رهون عقارية 1876.3 مليون دينار، مقابل قائم اجمالي خام للمستحقات على الحرفاء في حدود 16356.2 مليون دينار وذلك حسب مؤشرات الايضاح الرابع للقائمات المالية والمتعلق ببنود الموازنة. وعلى هذا الاساس، تقدر نسبة تغطية القروض بالرهون العقارية بـ 11.47 بالمائة فقط.

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن منشور البنك المركزي التونسي رقم 91-24 المؤرخ 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتوزيع وتغطية المخاطر في مؤسسات القرض ينص على أن الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يقدمها المقترضون كضمانات لمؤسسات القرض لا تعتبر ضمانات مقبولة إلا في حالة وجود رهن عقاري مسجل لدى مؤسسة القرض إضافة الى اجراء التقييمات اللازمة على هذه الضمانات من قبل اطراف مستقلة وبصفة متواترة مما يضمن إمكانية التصفية السريعة في السوق بسعر التقييم عند الاقتضاء.

من ناحية أخرى، تكشف الأرقام المنشورة في هيئة السوق المالية أن قيمة القروض المتفحمة المصنفة في الفئة الرابعة ضمن قروض البنك على معنى مقتضيات المنشور 91-24 تناهز قيمتها 3035 مليون دينار أواخر جوان الفارط بينما يقدر مؤشر تغطية الأصول المصنفة بالمخصصات والفوائد العالقة بنحو 62.34 بالمائة.

ولفت مراقبو حسابات البنك الوطني الفلاحي في تقريرهم حول القائمات المالية الوسيطة الانتباه في خصوص تقييمهم لمستوى تركز المخاطر، إلى أن قروض حريف واحد تجاه البنك (المسجلة في الموازنة وخارج الموازنة) تمثل حوالي 27.9 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للحرفاء. كما شهد البنك عجزا في السيولة بما قدره 5056.7 مليون دينار في 30/06/2023 مقابل عجز قدره 4142.2 مليون دينار قبل سنة.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، كان قد افاد نهاية الأسبوع الفارط بان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي مؤكدا أنّه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.

ويشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تحول الخميس الفارط، إلى المقر الرئيسي البنك الوطني الفلاحي، وعرض على المسؤولين في البنك ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مبينا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم، وذكّر رئيس الدولة بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.