البنوك التونسية تحسن نوعية أصولها

بناء على توصيات البنك المركزي التونسي وامتثالا للقواعد الاحترازية، عملت البنوك في السنوات الأخيرة على تحسين نوعية أصولها وذلك بالأساس من خلال دعم رقابتها وتطوير مستوى المخصصات المرصودة للقروض والتعهدات بمختلف اصنافها مما مكن من التحكم الأمثل معياريا في تكلفة المخاطر. كما مكن النمو المطرد لنشاط مؤسسات القرض من تطور المخصصات بما عزز نسب جودة الأصول فيها، والتي أظهرت تحسنا كبيرا.

ووفقا لآخر تقرير سنوي حول الرقابة المصرفية، واصلت البنوك جهودها للتحكم في التدفقات الإضافية للقروض المصنفة، وهيكلة موازناتها العامة، على الرغم من تحديات الظرف الاقتصادي. وبلغت، في هذا الإطار، حصة قائم القروض المصنفة 12.6 بالمائة من اجمالي القروض البنكية في نهاية عام 2022 مقارنة بنحو 13.1 بالمائة في عام 2021 و13.5 بالمائة نهاية 2020. ويمكن تفسير هذا التحسن على وجه الخصوص بتعزيز عمليات هيكلة الموازنات العامة التي قامت بها البنوك للديون المعرضة لمخاطر التصنيف بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار دينار خلال عام 2022.

وحسب البنك المركزي، فإن هذا التحسن في الحصة الإجمالية للقروض والتعهدات المصنفة لا ينبغي أن يحجب حقيقة بقاء حصصها مرتفعة الى حد ما فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة (17.1 بالمائة) والشركات الصغلاى والمتوسطة (25.2 بالمائة)، فضلا عن التوسع المحدود لنسبة التعثر في السداد في خصوص الأفراد من 7.1 بالمائة في نهاية عام 2020 إلى 7.8 بالمائة أواخر سنة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الحفاظ على توازن النظام المصرفي ومراقبة جودة أصوله، فإن التقييم الدقيق للتعهدات وكفاية مخصصات البنوك لمخاطر القرض هي أفضل الأدوات لبلوغ هذه الأهداف الرئيسية في المجال المالي.

ويقوم، في هذا الصدد، البنك المركزي التونسي باستمرار بمراجعة برامجه وخططه الرقابية فيما يتعلق بتقييم مستويات المخصصات الاحترازية للبنوك المتصلة بمخاطر التعثر في ميدان الاقراض. ومن أجل التعامل معياريا مع القروض المتعثرة، تتركز الجهود أساسا على تقييم اجال استحقاق القروض من ناحية، والضمانات التي تحتفظ بها المؤسسة البنكية لتغطيتها، من ناحية أخرى وذلك بغرض تجنب تراكم الديون المعدومة غير المغطاة بالمخصصات الكافية مستقبلا.

ويحث البنك المركزي التونسي باستمرار هياكل مراقبة المخاطر في المؤسسات البنكية على تقييم المخصصات المرصودة لتغطية القروض المصنفة واجراء العميات المتعلقة بهذا المسعي في إطار الامتثال للتراتيب النافذة وفي الآجال التنظيمية المحددة. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم المؤسسات المصرفية بتنفيذ منهجيات مضبوطة وعمليات متواترة للرقابة وتخصيص مرصودات إدارة مخاطر الإقراض على النحو الانجع.