البنوك المُدرجة في بورصة تونس تحسن ناتجها البنكي الصافي بنسبة 7.8 بالمائة أواخر سبتمبر الفارط

نشرت مؤخرا البنوك الـ 12 المُدرجة في بورصة الاوراق المالية بتونس مؤشرات نشاطها خلال الربع الثالث من عام 2023 مبينة تحسن ناتجها البنكي الصافي الذي ارتفع إلى 3901 مليون دينار بنسبة 7.8 بالمائة عن العام الفارط. ويُعزى هذا التحسن إلى التطور الملحوظ لإيرادات الاستغلال البنكي التي بلغت 7683 مليون دينار وهي تشمل اساسا الفوائد والعمولات.

وفي نفس السياق، سجلت أعباء الاستغلال البنكي تطورًا ملموسا خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023 بنسبة 31.2 بالمائة.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، أظهرت المؤشرات المجمعة حتى نهاية سبتمبر 2023 زيادة في إجمالي القروض، حيث ارتفع قائمها بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر من العام السابق ليصل إلى 70.8 مليار دينار. ويُلاحظ أن هذا التطور قد حدث بوتيرة أسرع مما كان معتادًا في السنوات السابقة، حيث تدعمت القروض البنكية بشكل كبير في عام 2022 في إطار تنفيذ برامج التمويل وخاصة بالنسبة للمجموعات والشركات الكبرى.

ومن ناحية أخرى، استفاد القطاع البنكي من نمو جيد لودائع واموال الحرفاء تبعا لتسجيلها زيادة بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 69.9 مليار دينار مقارنة بنهاية سبتمبر 2022. واللافت في هذا السياق هو أن نشاط تعبئة الودائع استمر في التحسن بشكل جيد، على الرغم من التحديات الاقتصادية والظرف المالي الخاص. ويمكن تفسير هذا التحسن جزئيًا بفعل تأثيرات تيسير السياسة النقدية التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة الإصدار، مما أسهم في تعزيز الموارد الثابتة للبنوك.

وعلاوة على ذلك، سجلت محفظة الأوراق المالية التجارية ارتفاعًا بنسبة 14 بالمائة نهاية الربع الثالث من عام 2023، ليصل قائمها إلى 17.8 مليار دينار. وبفضل السيطرة على الاعباء التشغيلية وتحسن مستوى العمولات والفوائد، نجحت البنوك في تحسين إنتاجيتها. كما ازدادت حقوق الملكية بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 9.4 مليار دينار.

ومع ذلك، ووفقًا لبيانات التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي، تبرز المؤشرات المستوى العالي للتركيز على مستوى البنوك المحلية التونسية. حيث تسيطر البنوك الأربع الأولى والثماني الأولى على ما يقارب من نصف وأكثر من ثلاثة أرباع النشاط البنكي على التوالي. وبالنظر إلى طبيعة الملكية، فإن البنوك العامة تسهم بنسبة 36.6 بالمائة في الأصول البنكية الإجمالية، وبنسبة 40.3 بالمائة في القروض، وبنسبة أقل في مجال الودائع بحوالي 29.8 بالمائة.

أما البنوك ذات الأصول الخاصة التونسية، فهي تمتلك نسبة 31.8 بالمائة من الأصول الإجمالية، و29.3 بالمائة من القروض، و35.0 بالمائة من الودائع. وبالنسبة للبنوك ذات الأصول الأجنبية، فإنها تمتلك نسبة 28.7 بالمائة من الأصول الإجمالية، و27.7 بالمائة من القروض، و32.8 بالمائة من الودائع.