اقتصاد وأعمال

البورصة في أسبوع: توننداكس ينتعش نسبيا

سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، في اختتام معاملات الأسبوع الممتد من 29 مارس الى 2 افريل 2021، ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة في حدود 78ر7154 نقطة ليصل الى نسبة أداء سنوية بـ 9ر3 بالمائة. وتميز الأسبوع بحركية على مستوى حجم المبادلات بلغ 66 مليون دينار أي بمعدل 2ر13 مليون دينار للحصة الواحدة. وكان حجم التداول مدفوعا بالخصوص بتداول سهم “بي هاش للتامين” في شكل كتل بقيمة 8ر37 مليون دينار.

اما فيما يتعلق بأداء الأسهم، فقد سجل سهم “مجموعة بولينا القابضة” أفضل اداء في هذا الأسبوع ليتطور بنسبة 1ر13 بالمائة ويبلغ 200ر13 مع تحقيق حجم تداول ب4ر1 مليون دينار. وختمت “تلنات القابضة” معاملات الاسبوع في المنطقة الخضراء ليسجل سعر السهم زيادة بنسبة 7ر8 بالمائة (750ر0 دينار) وسط حجم تداول ب437 الف دينار علما ان السهم قد حقق نسبة اداء سنوية ب1ر7 بالمائة.

في المقابل، اتسم مردود سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالأضعف في الاسبوع ليتقلص سعره بنحو 2ر15 بالمائة (670ر0 دينار) مسجلا حجم تداول متواضع بحوالي 11 الف دينار.

يذكر ان قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير، وفق بيان نشره، يوم الخميس الفارط كان قد شكل احد ابرز الاحداث التي اثرت في تعاملات بورصة تونس حيث شدد المجلس، عقب اجتماعه الدوري، الذي عقده الأربعاء الفارط، على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.

وأكّد البنك المركزي انه سيواصل متابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد. وأبرز أن المناخ الاجتماعي والسياسي لا يساعد على تخطي أزمة جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، مبيّنا ان الظروف الصعبة الحالية قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سلبية بنحو 8ر8 بالمائة سنة 2020

كما أشار المجلس، في المقابل، إلى استقرار التضخم في مستوى 9ر4 بالمائة، خلال شهر فيفري 2021 وبحساب الانزلاق السّنوي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 8ر5 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020. وفسّر هذا الاستقرار أساسا بتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (0ر5 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة) والمواد الغذائيّة (8ر4 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا نسبته 8ر4 بالمائة. وبخصوص أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 1ر5 بالمائة، موفى شهر فيفري 2021، مقابل 0ر5 بالمائة، موفى شهر جانفي 2021.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى