يمكــن حسب التقرير الأخير للبنك الدولي حول التنمية والمناخ في تونس ان يسـاعد الجمـع بيـن عمليـات التحليـة وإعـادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصحـي فـي الرفـع مـن إمـدادات الميـاه بمقـدار 693 مليـون متـر مكعـب، وذلك استنادا الى تقديرات استراتيجية تونـس المائيـة في غضون 2050. وبينت المؤسسة الدولية ان تونس ستسـتفيد مـن الاعتماد علـى مصـادر الميـاه غيـر التقليديـة لمواجهـة اختلال التـوازن بيـن العـرض والطلـب في سياق تـم فيه الانتفاع تقريبـا مــن المــوارد المائيــة التقليديــة بشــكل كامــل، وســيتطلب تطويــر التخزيــن الإضافي والبنــاء للميــاه تصميما مدروسا وهادفــا.
كما جرى التأكيد، في نفس الاطار، على اعتبار إدارة الطلـب علـى الميـاه وتحسـين الكفـاءة أمـران ضروريـان لتحقيـق أقصـى قـدر مـن المـوارد المائيـة التقليديـة المتاحـة وبذلـك ستسـتفيد البلاد مـن إعطـاء الأولوية لترشـيد الطلـب علـى المياه وتنفيذ حملات توعية مسـتهدفة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسـاتية، وإنشـاء نظـام لمراقبـة الميـاه والتنبيـه المبكـر لتعزيـز حوكمـة الميـاه وإدارتهـا بشـكل أفضـل، فمـن المرجـح أن يكـون تعزيـز القـدرات التقنيـة والماليـة للمؤسسـات، بمـا فـي ذلـك المنظمـات المهنيـة وتلـك الموجـودة فـي المناطـق الريفيـة، حاسـما لفعاليـة سياسـات الميـاه.
وبين التقرير انه نظرا الى ان التحديات المتعلقـة بالميـاه فـي المناطـق الريفيـة تؤثـر بشـكل خـاص علـى النسـاء، ينبغـي أن تلعـب هـذه الفئـة دوًر اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـإدارة المـوارد المائيـة.
كما جرت الإشارة الى حاجة القطـاع الفلاحي، بصفتـه المسـتهلك الرئيسـي للميـاه، إلـى لعـب دور مهـم فـي تحسـين طـرق الـري للحـد مـن الطلـب علـى الميـاه حيث ويمكـن أن يسـاهم تنفيـذ الحلـول المسـتندة إلـى الطبيعـة فـي توفـر الميـاه بشـكل أكبـر، ومـن أجـل حمايـة المناطـق الريفيـة مـن التوتـر الناتـج عـن التغيـر المناخـي علـى الدخـل، سيسـتفيد المزارعـون الصغـار (بمـا فـي ذلـك مربـو الحيوانـات) مـن تحديـث عملياتهـم باسـتخدام ممارسـات تتبنـى الـذكاء المناخـي لزيـادة الإنتاجية وتعزيـز الزراعـة التـي تعتمـد علـى الأمطار بشـكل أكثـر مرونـة.
واكد البنك الدولي على ان الحلـول المسـتندة إلـى الطبيعـة – خاصـة تلـك التـي تدعـم إعـادة شـحن مخزونـات الميـاه الجوفيـة مـن خلال الحفـاظ عليهـا واسـتعادة الغابـات وأحـواض الأنهار والأراضي الرطبـة والمناظـر الجوفيـة – دورا حاسما فـي التخفيـف مـن التراجـع المتوقـع فـي مـوارد الميـاه السـطحية.
يذكر ان تقرير البنك الدولي، افاد بأن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، واقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد اذ أوضح ان اجراءات التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات