التدفقات المالية غير الشرعية…جهود تونسية لمكافحة الظاهرة في افريقيا

تحرم التدفقات المالية غير الشرعية البلدان الافريقية من موارد هامة من الممكن استخدامها في تمويل خطط التنمية المستدامة. وتُحدث هذه التدفقات تسريبات ماليّة كبيرة تستنزف الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المحليّة، وتضعف النظم الضريبيّة والتجاريّة، وتتسبب في مستويات متدنّية من الاستثمار في البنية الأساسيّة الحيويّة، المادية والاجتماعية.

كذلك تقوّض التدفقات المالية غير المشروعة سيادة القانون، وتقيّد التجارة، وتؤدي إلى تدهور ظروف الاقتصاد الكلّي وإلى تعقيدات مختلفة وذلك من خلال التهرّب الضريبي والملاذات الضريبيّة، وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتبييض الأموال عن طريق إعادة رسكلتها في التجارة.

ظاهرة معقدة

من أبرز أسباب التدفقات المالية غير المشروعة في القارة الافريقية ضعف الاستقرار المؤسساتي، باعتباره النتيجة المباشرة الفساد، والجريمة العابرة للحدود الوطنيّة، والأنشطة المحظوة. ومن أسبابها أيضاً الانتهاكات الضريبيّة.

تتطلّب الجهود اللازمة للحد من التدفقات الماليّة غير المشروعة وضع تقديرات تعطي فكرة عن أنواع أكثر التدفقات والأنشطة والخطط انتشاراً في القارة الافريقية بشكل خاص، وتلقي الضوء على القطاعات والقنوات الأكثر عرضةً لها.

تحتضن تونس من 26 إلى 28 جوان 2024 المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في افريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول الى الفعل”.

جهود تونسية وازنة

يندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال الى الخارج وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.

ويتسم المؤتمر بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063.  ويتولّى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، افتتاح أشغال هذا المؤتمر صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2024.

يشار الى انه وفقًا لتقرير التقدم المحرز في الشفافية الضريبية في أفريقيا لعام 2023 الذي تم الكشف عنه في الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا، حققت البلدان الأفريقية إيرادات إضافية يبلغ مجموعها 1.69 مليار أورو بفضل عمليات الكشف الطوعي، وتنفيذ تبادل المعلومات الآليات والتحقيقات الخارجية الصارمة.

ومن عام 2009 حتى عام 2022، عززت هذه الإجراءات بشكل فعال الإيرادات الضريبية والفوائد والعقوبات، مما يؤكد التقدم الكبير في الشفافية الضريبية في جميع أنحاء القارة. ويعرض التقرير، الذي شارك في كتابته المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقية، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، التقدم الذي أحرزته 38 دولة أفريقية في معالجة التهرب الضريبي وغيرها من التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الشفافية وتبادل المعلومات. كما شاركت عدة دول غير أعضاء في الدراسة.

ويأتي إصدار التقرير في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأفريقية تكثيف الجهود لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تشمل التضخم العالمي ومستويات الديون المتزايدة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير المشروعة.