التدني الحاد للنشاط المنجمي يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.4 بالمائة سنة 2022

سجل الاقتصاد التونسي نموا بــــ 2.4 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل 4.3 بالمائة في سنة 2021 وهو ما انجر عنه عدم إدراك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية، وذلك وفقا لمعطيات مذكرة إحصائية نشرها اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023 المعهد الوطني للإحصاء.

وتفيد البيانات ان النشاط الاقتصادي سجل خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي) المعالج من تأثير التغيرات الموسمية (بنسبة 0.5 بالمائة.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شهد ​​​​​​​​ قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام الفارط.  في حين تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8- بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5- بالمائة من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى.

كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2 بالمائة). ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3%).

ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.